أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض القرار رقم (167) لسنة 2022، بشأن توفيق أوضاع الشركات والمؤسسات التجارية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية.

وفي تفاصيل القرار، الذي سينشر اليوم (الأحد) بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، فإن القرار يلزم بتعديل جميع تراخيص الشركات والمؤسسات التجارية الصادرة وفقا للقانون رقم 111 لسنة 2013، بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، لتوفيق أوضاعها من الأنشطة المحلية الى الأنشطة الدولية وفقا لنظام المطابقة أو المواءمة للأنشطة الاقتصادية «Mapping»، وما يقابلها في الدليل الموحد لتنصيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح القرار أن فترة السماح للشركات بتوفيق أوضاعها، ستكون من تاريخ صدور هذا القرار في 24 نوفمبر 2022، حتى تاريخ 31 مارس 2023، وذلك من خلال الدخول على موقع الوزارة المختص بالشركات والتراخيص.