شهد الأسبوع الماضي نشاطا نيابيا على مستوى تقديم الاقتراحات بقوانين، التي تناولت عددا من القضايا، منها تنظيم الوكالات العقارية، ومنح الموظف الذي يرافق مريضا إجازة تفرغ بمرتب كامل، في حين شهد تقديم اقتراحات برغبة، التي استعرضت عددا من القضايا، منها إنشاء مدارس في مناطق عدة، وإلغاء قرار حظر الجمع بين الدراسة والوظيفة، كما شهد توجيه 223 سؤالا لعدد من الوزراء. وبموجب إحصائية أعدتها «شبكة الدستور الإخبارية»، التي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس الأمة، فقد جاءت الاقتراحات بقوانين التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، وتحديدا خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري على النحو الآتي: قدم النائب خالد الطمار اقتراحين بقانونين أحدهما بإضافة المادة 49 مكرر إلى المرسوم رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته، بمنح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافق المريض الذي يعالج في الخارج وذلك للمدة المقررة للعلاج، والاقتراح الآخر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ۲ لسنة ۲۰۱6 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وقدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحا بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الكويتية للصناعات الدوائية، كما قدم النائب عيسى الكندري اقتراحا بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، بإضافة ربات البيوت إلى القانون. وقدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررا) إلى القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة. ويقضي الاقتراح بأن تستحق المرأة الكويتية التي بلغت 40 سنة ميلادية المساعدة العامة ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها. وتقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء، ويقضي الاقتراح، الذي تقدم به النواب محمد هايف، وحمدان العازمي، ود. مبارك الطشة، وحمد العبيد، وثامر السويط، بمعاقبة كل من اتخذ مظهرا خارجيا خلاف جنسه الفطري سواء في لباسه أو كلامه أو حركته في مكان عام بالحبس لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. وتقدم النواب د. عبدالعزيز الصقعبي ود. حسن جوهر ود. عبدالكريم الكندري وأسامة الشاهين ومهلهل المضف باقتراح بقانون بشأن تنظيم الوكالات العقارية، يقضي بتنظيم الوكالات العقارية للحد من استخداماتها السلبية وتأثيرها على قوائم انتظار الرعاية السكنية والالتفاف على رسوم التسجيل العقاري.