في حين تتجه الأنظار إلى الخطوات الإصلاحية الهادفة لمحاربة الفساد والتنفيع وهدر المال العام في المرحلة الجديدة التي تشكلت ملامحها أخيراً، تزايدت الحاجة إلى إجراءات عاجلة لمنع التلاعب بالمرضيات بجهات الدولة، التي تعتبر بوابة للفساد والتحايل على القانون وتقليل الإنتاجية في الوزارات والجهات الخدمية. 

واعتبرت مصادر مسؤولة أن التلاعب في الإجازات المرضية مشكلة أزلية ومستمرة منذ سنوات ممتدة، وفي الوقت الذي يعتبر حصول الموظف المريض على إجازة من الجهة الطبية المعالجة حقاً أقره القانون، يقدم بعض معدومي الضمير على كسر القانون إن بتزييف «الطبية» أو الحصول عليها بغير وجه حق، رغم الضوابط المشددة التي أقرتها الحكومة ممثلة في أجهزتها المختلفة.

ووصفت المصادر ما يحدث من تلاعب بعض معدومي الضمير بالإجازات المرضية، بأنه «حصول على المال العام بغير وجه حق، حيث يحصل الموظف على مرتبه كاملاً وهو جالس في بيته أو مسافر في الخارج.

وأشارت إلى أن جهات الدولة المعنية لم تقصر في تشديد الإجراءات بحق الموظفين المتمارضين، وأقرت أنظمة الربط التقني للإجازات بجميع أنواعها، لكن لا يزال التلاعب في المرضيات مستمراً ما يستوجب اتخاذ إجراءات جديدة مشددة وتفعيل القانون لردع المتلاعبين.

وكشفت إحصائيات رسمية أن التكلفة السنوية لأيام المرضيات عموماً التي يحصل عليها موظفو جهات الدولة المختلفة تتجاوز الـ32 مليون دينار سنوياً.

وأظهرت الأرقام الرسمية تضاعف أيام المرضيات التي حصل عليها الموظفون الحكوميون خلال السنوات الأخيرة.

ووفق معدل سنوي فإن الدولة تسجل ما بين 1.7 مليون يوم و3.5 ملايين كمرضيات سنويا،  وتتراوح اعداد المستفيدين من الإجازات المرضية بين 15 و25 ألف موظف.

حبس موظفة

قضائياً، وبسبب اجراء يتساهل فيه بعض «المتمارضين» ولا يدركون خطورته، قضت محكمة الجنايات بحبس موظفة في إحدى الجهات الحكومية لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بكفالة مالية قدرها 500 دينار، وتغريمها ضعف قيمة المبلغ الذي استولت عليه وهو قيمة 19 يوم عمل، حيث جلست في منزلها بعد تقديمها طبية مزورة.

واكدت المحكمة ان المتهمة مواطنة ولا يخشى معه فرارها، وأمرت بتكليفها تقديم كفالة مالية لوقف نفاذ عقوبة الحبس إعمالاً لحق المحكمة.

وقال مصدر مطلع لـ القبس ان قضايا تزوير المرضيات بازدياد امام المحاكم، ومعظمها ينتهي بالإدانة والامتناع عن العقاب مع غرامات مالية وإلزام الموظفين بإعادة المبالغ لأيام العمل ورد ضعفها.

ولفت المصدر إلى أن التلاعب في الإجازة المرضية قد يقود الموظف المتورط في فعل كهذا إلى الحبس أو الغرامة، مشيراً إلى أن المحاكم نظرت عشرات القضايا خلال السنوات الماضية بسبب تزييف أوراق طبية، وألزمتهم برد المبالغ التي حصلوا عليها بلا عمل مضاعفة.

سرقة المال

واعتبر المصدر أن التلاعب في الإجازات المرضية وتزييف أوراق الحصول عليها يعتبر من قضايا التزوير بهدف التعدي على المال العام.

وبالرجوع إلى أرشيف القبس تبين أن هذه القضية أزلية ولا تزال مستمرة، فقد طرحتها القبس غير مرة في العام 2012، كما سلطت الضوء على هذا التلاعب بعددها الصادر في 18 ديسمبر 2016 تحت عنوان «تزوير مرضية يوم يكلف 7 سنوات سجناً»، حيث حققت النيابة آنذاك مع عشرات الموظفين بالجهات الحكومية بتهم «التزوير في محررات رسمية، أغلبها إجازات مرضية» للحصول على راحة من العمل بلا ضرورة صحية وبلا وجه حق، وأحالت النيابة المتمارضين إلى محكمة الجنايات فنالوا أحكاماً بين الحبس والغرامة والوقف عن العمل.

«الإعاقة»: ضوابط مشددة لمنع التلاعب في «المرضيات» 

أكد مسؤول في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عدم وجود أي تلاعب في المرضيات الخاصة بالموظفين، مشددا على حرص الهيئة على تطبيق الإجراءات المشددة لضبط الدوام ومنع اي تجاوز.

وأشار في تصريح لـ القبس إلى ربط نظام الاجازات المرضية بوزارة الصحة عن طريق التوقيع الالكتروني على المرضيات الذي توفره وزارة الصحة عبر تطبيقها.

«الصحة»: آلية مشددة لضبط المرضيات

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة أن الوزارة تولي «المرضيات» اهتماما كبيرا، من خلال التدقيق على معدلاتها في المراكز التخصصية والمستشفيات العامة بصورة دورية، وذلك لمنع منح أي اشخاص اصحاء إجازات مرضية، وفي المقابل يتم للمرضى بعد التأكد من خلال الكشف الطبي المباشر.

وأضافت المصادر لـ القبس ان الوزارة أتاحت مؤخرا ومن خلال التطبيق الرسمي للأجهزة الذكية، خدمات الرعاية الصحية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، بينها تلقي وعرض الإجازة المرضية الإلكترونية، وعرض التقارير الطبية المصدرة، ومواعيد المستشفيات والعيادات، والمزيد من الخدمات الإلكترونية، فضلا عن التعرف على الاجازات المرضية لمدة عام كامل، وتفاصيلها.

ولفتت الى أن تطبيق نظام الإجازات المرضية الإلكترونية وفر من ميزانية الأحبار والأوراق المخصصة لمنح المرضيات سابقا، مشيرة الى أن الهدف من نظام المرضيات الالكتروني هو السهولة في إصدارها، ومنع التلاعب فيها، أو حتى منحها بأثر رجعي، اضافة الى التحقق من صحة البيانات وصلاحية المرضيات من خلال تطبيق وزارة الصحة «MOH KW»، منوهة الى انه يمكن للجهات الحكومية التحقق من صلاحية الإجازة المرضية المصدرة إلكترونيا باستخدام تطبيق الوزارة، وعن طريق رمز الاستجابة السريع المعتمد على نموذج الإجازة لموظفيها.

وزادت ان رقابة الوزارة على منح الاجازات المرضية تهدف الى ضبط منح تلك الإجازات، والحد من الآثار السلبية التي تؤدي إلى قلة الانتاج في العمل الحكومي والخاص.

أرقام من واقع المرضيات 

500 قضية تزوير مرضيات في عامين

1.7 ـــ3.5 ملايين يوم متوسط «المرضيات سنوياً»

15 - 25 ألف موظف متوسط المستفيدين من المرضيات يومياً 

خطوات مطلوبة

01 تشديد الإجراءات وتفعيل القانون

02 وضع آلية تقييم متطورة لأداء الموظفين

03 توعية الموظفين بعقوبة تزييف المرضيات

نظام الإجازات المرضية

ينص نظام الإجازات المرضية الذي أقره ديوان الخدمة المدنية على منح الإجازات المرضية من مراكز الرعاية الصحية الحكومية أو الخاصة ذلك بعد اعتمادها من وزارة الصحة التي لا تزيد مدتها على 7 أيام في المرة الواحدة، وبما لا يتجاوز 60 يوماً غير متصلة بالسنة.

أيام الإجازات

15 يوماً الأولى تحسب براتب كامل متفرقة أو متصلة

15 يوماً الثانية تحسب بنصف راتب متفرقة أو متصلة

15 يوماً الثالثة تحسب بربع راتب متفرقة أو متصلة

15 يوماً الرابعة من دون راتب متفرقة أو متصلة

إصابة الموظف

إذا أصيب الموظف بمرض خلال السنة الميلادية الواحدة وتحسب من أول يناير من كل عام. يمنح إجازة مرضية وفقاً للمدد ومن الهيئات الطبية المحددة على النحو التالي:

أولاً: الإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة أيام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز ستين يوماً غير متصلة في السنة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقاً لما هو ثابت بالبطاقة المدنية أو المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة تكون في الحدود التالية:

• إجازة براتب كامل للخمسة عشر يوماً الأولى

• إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوماً الثانية

• إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوماً الثالثة

• إجازة من دون راتب للخمسة عشر يوماً الأخيرة

الإجازات المرضية الممتدة

الإجازة المرضية التي تزيد مدتها على سبعة أيام متصلة في المرة الواحدة، وبما لا يجاوز مئة وعشرين يوماً في السنة والممنوحة من المستشفيات الحكومية أو الخاصة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة تكون في الحدود التالية:

• إجازة براتب كامل للثلاثين يوماً الأولى

• إجازة بنصف راتب للثلاثين يوماً الثانية

• إجازة بربع راتب للثلاثين يوماً الثالثة

• إجازة من دون راتب للثلاثين يوماً الأخيرة