أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الإثنين تسلمه استجواباً من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء د.أماني بو قماز. وقال السعدون في تصريح صحفي إنه وفقاً للإجراءات اللائحية فقد أرسلت نسخة من صحيفة الاستجواب المكون من محور واحد إلى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المعنية مشيراً إلى أنه سيتم إدراج الاستجواب في أول جلسة عادية مقبلة. ويتعلق الاستجواب بتعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين. ويعد هذا الاستجواب هو الأول في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر. وأكد العازمي أن استجوابه «واضح ومكون من محور واحد ولا يحتاج إلى طلب تأجيل مناقشته»، داعيا الوزيرة إلى «صعود المنصة وتفنيده إذا كانت واثقة من عملها والحكم في النهاية للنواب» مستدركاً «من الممكن أن نكون نحن على خطأ». وقال إنه «منذ اليوم الاول لتعيين الوزيرة سجلنا احتجاجنا على إجراءات تعيينها لأن هناك تعارض مصالح بحكم أنها كانت مستشاره لإحدى الشركات المنفذة لمشروع بوزارة الأشغال العامة، والآن هي تشرف على كافة المشاريع التابعة للوزارة»، مؤكداً أن «الوزيرة أقرت بأن الشركة طلبت الاستعانة بخبرتها». وأضاف أن «الوزيرة بعد تعيينها اتخذت قرارات صعبة فيما يتعلق بالتعيينات»، منوها إلى أن «تفعيل الرقابة من قبل النواب لا يتعارض مع دورهم في التشريع وإقرار القوانين». وقال إن «النواب أعلنوا تعاونهم مع الحكومة وتفاؤلهم برئيس الحكومة رغم تأخر برنامج العمل الحكومي»، مطالبا بأن «يكون برنامج العمل الحكومي واضح وأن تلتزم الحكومة بتنفيذه». وأكد العازمي أنه «لا يمكن أن نسكت عن الخلل وهذا الاستجواب الثامن الذي نقدمه ولو كان لدينا شيئ نخفيه لما تقدمنا بالاستجوابات»، مستطرداً «الاستجواب من صالح الحكومة والوزراء حتى يتبين لهم الخلل». وأفاد بأن الوزارة تتجه إلى إصدار موافقات وتمديد عقود لبعض الشركات، مبينا أن الشركة المذكورة تأخرت في تنفيذ المشروع المكلفة به لمدة سنة ونصف تقريبا وتوجد عليها غرامات تأخير بقيمة 85 مليون دينار. واعتبر أن «النواب منحوا الحكومة الفرصة الكافية لتصحيح الخطأ، والوقت قد حان لتقديم الاستجواب من أجل الحد من التجاوزات على المال العام». وفيما يلي نص صحيفة الاستجواب تحية طيبة وبعد،،، استنادا إلى أحكام المواد «100 و101 و102» من الدستور وأحكام المواد «133 و134 و135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء بصفتها. بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل « وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ» وقال سبحانه «وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ» انطلاقاً من واجبي بصون الأمانة وبراً بالقسم العظيم الذي أقسمته أمام الله ثم الشعب الكويتي بأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، والتزاماً بواجبي الشرعي والدستوري والأخلاقي تجاه الأمة، ورغم الجهود الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة على بعض الأصعدة والتي تضفي على الساحة السياسية حالة من التفاؤل، إلا أن هذا لا يمنعنا عن ممارسة دورنا الرقابي الذي منحه لنا الدستور، وذلك تجاه وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء التي يعد استمرارها في منصبها خطرا على المال. إننا نتقدم بهذا الاستجواب بعد أن استنفدنا سبل النصح والتلويح والمطالبة بالعدول عن قرارات تحوم حولها الشبهات وتسبب خطرا على المال العام، ولم نجد إلا تجاهلا وتضليلا وتقاعساً عن الإصلاح ومزيدا من المخالفات التي لم نجد حيالها إلا تقديم هذا الاستجواب لوقف الإهمال في القرار والهدر في المال العام. لقد ضاع الالتزام الدستوري لمسؤولية الوزيرة التي جاء تعيينها تكريسا لتضارب المصالح، فظهر الخلل في الأداء والعشوائية والانتقائية في القرارات التي تسبب إضرارا بالمال العام، واستشرت المحسوبية والترضيات بسبب استمرار ولاء الوزيرة للشركة التي كانت تعمل مستشارة لديها وها هي الآن تشرف على أعمالها باعتبارها وزيرة الأشغال العامة، ضاربة بعرض الحائط نص المادة «130» من الدستور، التي حددت مسؤولية الوزير بالإشراف على شؤون وزارته وأن يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. إن التجارب الدستورية السابقة لاستخدام الحق الدستوري لعضو مجلس الأمة في تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء، كما ورد في المادة «100» من الدستور عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، تؤكد أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في علاج الأخطاء ومنع التمادي فيها أو الإصرار عليها، وهذا التلويح بالمسؤولية كفيل بأن يدفع الوزير المستجوب إلى تقديم استقالته ما دام الاستجواب بما اشتمل عليه من أدلة وبراهين قد استند أيضا إلى حقائق دامغة وأسباب قوية. من هذا المنطلق نؤكد أن محاسبة وزيرة الأشغال العامة أصبحت واجبة، بعد تعمدها تضليل نواب الأمة الذين أعلنوا عن تحفظهم على تسميتها وزيرة للأشغال العامة ضمن الحكومة الحالية، ونأمل أن تكون هذه المساءلة خطوة لتصحيح المسار وتعديل الاعوجاج وإيقاف التخبط السياسي والمخالفات والتجاوزات، التي نتجت عن تعيين الوزيرة، والتي تسبب إضرارا بالمال العام. لذا تقدمنا بهذا الاستجواب إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء متضمنا محورا واحدا. المحور الأول: تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين لا يخفى على أحد أن الوزيرة المستجوبة كانت تعمل مستشارة لشركة ليماك للإنشاءات المنفذة لمشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي والذي تشرف عليه وزارة الأشغال العامة التي تترأسها الوزيرة المستجوبة الآن، فبعد أن كانت مستشارة في الشركة وتقف أمام الوزارة وموظفيها كخصم تدافع فيه عن حقوق الشركة وتطالب بإلغاء غرامات تأخير في تنفيذ المشروع، ها هي الآن تترأس موظفين كانوا يفرضون عليها غرامات باعتبارها ممثلة لشركة ليماك، فضلا عن موقفها المسبق من الغرامات ومطالبات الوزارة التي تترأسها الوزيرة حاليا من الشركة التي كانت مستشارة لديها. ورغم ما ادعته الوزيرة المستجوبة بأن منصبها يحتم عليها العمل لمصلحة الكويت، بعيدا عن الشركة التي كانت تعمل مستشارة لديها والتي أنهت استشاراتها في أبريل 2020 «كما ذكرت الوزيرة»، إلا أن إجراءات الوزيرة وتعاملها مع الموظفين في وزارة الاشغال خصوصا فيما يتعلق بأي إجراءات خاصة بمشروع المطار الذي تنفذه شركة «ليماك»، يؤكد أنها لا تزال تتحدث كمستشارة للشركة لا وزيرة للأشغال، وتتهاون في قضايا الشركة التي عملت بها مستشارة، وهذا ما أكده تعاملها مع التقرير المرفوع لها بشأن تجاوزات مديرة مشروع مبنى الركاب الجديد الذي لم يكن بمستوى أهمية ما ذكر به، حيث هددت بمحاسبة المسؤول الذي رفعه بدلا من التحقق مما ورد فيه ومحاسبة المقصرين والمتسببين في مجاملة الشركة على حساب المال العام. الوزيرة المستجوبة قالت في مداخلة لها أمام جلسة مجلس الأمة التكميلية والتي عقدت في 16 نوفمبر 2022 «إن كلية الهندسة والبترول وقعت مذكرة تفاهم بين الكلية والشركة المنفذة وتم اختيارها من قبل عميد الكلية آنذاك كممثلة للكلية في الاتفاقية» ثم استطردت مؤكدة أن الشركة طلبت الاستعانة بها في تقديم الاستشارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر للمشروع، وهذا يعد تضليلا لنواب الأمة الذين تحفظوا على تعيينها وزيرة للأشغال، خصوصا أنها ذكرت إن تعيينها جاء بترشيح من عميد كلية الهندسة والبترول، ثم ذكرت إن الشركة هي من اختارتها وطلبت منها الاستعانة بها في تقديم الاستشارات. إن سياسة الوزيرة المستجوبة شابها الغموض والتنفيع والاضرار بالمال العام، فمن الواضح والجلي أن السياسة المعمول بها هي سياسة الالتفاف على القانون بحجة «استعانة بخبرات» وباطن هذه الاستعانات هو الترضيات والمحسوبيات والمس بالمال العام واستغلال للسلطة وتعارض المصالح على حساب الكفاءات الوطنية. وقد نص الدستور في المادة السابعة على أن «العدل والمساواة دعامتا المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» ولكن الوزيرة المستجوبة خالفت المبادئ الدستورية والقانونية، وخير برهان على ذلك قرارها التنفيعي واستغلالها سلطتها لترشيح مديرة إدارة تنفيذ مشاريع المطار، وتعيينها وكيلة لوزارة الاشغال العامة، في خطوة «مشبوهة» لا تفسر إلا أنها «رد لجميل مديرة إدارة تنفيذ مشاريع المطار» على جهودها مع الشركة طوال فترة توليها المنصب. إن تعارض المصالح هو كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره، وهذا ما تحقق في حالة الوزيرة المستجوبة التي عينت وزيرة للإشراف على شركة كانت تعمل مستشارة لديها، وها هي الآن تسدد فواتير وترد جميل من خدموها سابقا من الموظفين على حساب المال العام. الوزيرة المستجوبة لم تلتفت للتدرج الوظيفي ولم تنتبه في ترشيحها «لوكيلة وزارة الأشغال» إلى قرارات ديوان الخدمة المدنية الذي خاطب وزارة الأشغال العامة معترضا على قرار ندب السيدة مي إبراهيم محمد المسعد « وكيلة وزارة الاشغال حاليا» للقيام بأعمال مدير إدارة تنفيذ مشاريع المطار، لذا نؤكد أن استمرار بقاء الوزيرة في منصبها ما هو إلا استمرار لنهج تعارض المصالح والتنفيع والفوضى والمزاجية واستشراء الفساد. لكل ما تقدم وتصحيحا لأوضاع خاطئة فإننا نضع الجميع أمام واجب النهوض بمسؤولياتهم الدستورية تجاه ما نعتقد بعدم صحته وبواجب تصحيحه ومن واقع ما سطر في هذه الصحيفة وما سيقدم من مستندات تدليلا على ما جاء بها في اليوم المحدد للمناقشة. نسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.