أوضحت وزارة المالية أن المقصود بالبند رقم «10» من الكتاب الدوري بشأن «قواعد وشروط وضوابط استحقاق وآلية صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة»، هو توجيه الوزارات والجهات الحكومية بعدم ازدواجية صرف البدل النقدي في حال قيام الموظف قبل صدور قرار الصرف برفع دعوى قضائية ضد الوزارة تتعلق بالمطالبة قضائياً بصرف «البدل النقدي» وهو ما قد يؤدي لصرف مضاعف، على أن يتم الصرف فوراً في حال التنازل والصلح أو الانتظار لحين الفصل في الدعوى المنصبة على منازعة صرف استحقاق البدل النقدي دون غيرها من المنازعات القضائية. كما أكدت «المالية» على عدم شمول البند رقم «10» كافة أشكال الدعاوى القضائية الأخرى التي كفلها الدستور والقانون للموظف العام.
اقرأ أيضا بنفس القسم
الإمام الأكبر أحمد الطيب أكد رفض الأزهر للاعتداءات الإيرانية
في انتهاكٍ صارخ لسيادة البلاد ومجالها الجوي
في رسالة بعثت بها إلى وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو
لتقديم واجب العزاء لاهالي شهيدي العمليات الحربية
بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة
البحث
الأكثر قراءة
