واصل مجلس الأمة في جلسة التكميليةاليوم مناقشة الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وأكد نواب خلال مناقشة هذا البند ضرورة التعاون النيابي الحكومي لحل جميع المشكلات التي يعاني منها المواطن سواء كانت صحية أو تعليمية ومكافحة الفساد والأمن الغذائي إضافة إلى دعم المنتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.

وشددوا على أن مسيرة العهد الجديد تتطلب من الحكومة معالجة الملفات كافة ومنها قضية غير محددي الجنسية، معتبرين أنها قضية إنسانية بحتة وتلامس المجتمع الكويتي.

في هذا السياق قال النائب محمد هايف إن مسيرة الإصلاح تتم وفقاً لمسارين، أحدهما في المحافظة على هوية المجتمع الكويتي المتأصل بالإسلام، والآخر في الاهتمام بإصلاح جميع مناحي الحياة ورفع مستوى الخدمات.

وأضاف إنه آن الأوان لحل قضية البدون بتجنيس المستحقين منهم ومنح غير المستحقين الحقوق المدنية والاجتماعية، مطالباً بفتح ملفات الفساد والظواهر السلبية وتطوير الأوضاع الصحية والتعليمية وغيرها.

واعتبر أن حماية المجتمع والهوية الاسلامية يجب أن تكون من أولويات الحكومة والمجلس، متمنياً طي صفحة الخلافات بالعفو والصفح والتشدد في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

من جهته دعا النائب عيسى الكندري إلى التعاون البناء بين السلطتين والعمل المشترك وفق المادة 50 من الدستور من دون تفريط أو تنازل بأي من اختصاصات مجلس الأمة

وأكد الكندري أنه يتطلع إلى برنامج عمل حكومي يكون انعكاسا للعبارات المضيئة في الخطاب الأميري ويعمل على تحقيق تطلعات الشعب الكويتي.

وشدد الكندري على ضرورة الاهتمام بالتعليم والخدمات الصحية ومكافحة الفساد والأمن الغذائي ودعم المنتج المحلي وتوفير المواد الأولية للزراعة وغير ذلك.

واعتبر النائب عبدالله فهاد أن الوضع خطير و لا يبشر بالخير، وعلى رئيس الوزراء حماية مشروعه الذي من أجله قبل رئاسة الحكومة، مؤكداً أنه لن يتردد في مساءلته إذا لم ينحاز للأمة ويدعم القضايا الشعبية.

وقال إن حكومات سابقة سكتت عن المال السياسي والانتخابات الفرعية وعملت كمفاتيح انتخابية لمرشحين ثم يأتي من يعيب على الديمقراطية.

وأكد فهاد أنه من غير المعقول أن تنهب ثروات البلد فالمواطن يريد أن يعرف كيف سيستعيد حقوقه التي سُلبت منه خلال السنوات العجاف.

ورأى النائب ماجد المطيري أن الحكومة تأخرت في تقديم برنامج عملها المفترض تقديمه فور تشكيلها، مؤكداً ضرورة أن يتسم هذا البرنامج بالوضوح وأن يكون محددا بجدول زمني ويعالج القضايا العالقة.

ودعا المطيري إلى معالجة القضايا المهمة ومن بينها الصحة والتعليم والإسكان والرياضة والتي تأخرت الكويت فيها وسبقتها دول مجلس التعاون الخليجي في ذلك.

وشدد على ضرورة تقديم الحكومة برنامج عمل واضح ومعالجة آفة المخدرات التي دمرت شباب الكويت، مؤكداً الحاجة إلى خطة واضحة المعالم لمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين.

وقال النائب عبدالله المضف إن الشعب الكويتي متفائل لكنه ينتظر النتائج على أرض الواقع، متمنياً على الحكومة تقديم برنامج عمل كامل متكامل يحقق طموحات المواطنين.

وأشاد بالنطق السامي الذي حمل مضامين فعلية لمحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد، مؤكداً أن السلطة السياسية هي من ستحاسب الحكومة على أخطائها قبل المجلس.

وأكد النائب عبدالله الأنبعي أنه جاء إلى المجلس بنفس إصلاحي لا انتقامي، مشدداً على ضرورة تغيير النهج الحكومي السابق والعمل على تحقيق العدالة والرفاة للمواطنين ومكافحة الفساد المستشري.

وقال الأنبعي إن أساس وجود السلطات الثلاث هو تحقيق العدالة والرخاء للمواطنين، فكيف نحقق العدالة والرخاء وهناك أمثلة حية تبين وجود معايير غير واضحة في التعيينات والسلم الوظيفي والرواتب وتكافؤ الفرص؟.

وبين أن البناء يحتاج إلى تغيير واقع وقوة قرار ووضع نظام يسود على الجميع، من أجل الدخول في عهد جديد يحقق كل طموحات الشعب الكويتي.

من جهته اعتبر النائب د. حسن جوهر أن الملفات العالقة بحاجة إلى قرار جريء لمعالجتها، مؤكداً أنه لا يمكن لأي خطة إصلاحية حتى لو كانت متكاملة أن تنجح من دون توافر البيئة الصالحة.

وقال إنه لا يمكن لأي برنامج إصلاحي تنموي أو خطة حتى لو كانت متكاملة بإطار زمني واضح أو ميزانيات ومصروفات مدروسة أن ينجح من دون توفير البيئة الصالحة له.

ولفت إلى وجود دليل الحوكمة في مجلس الوزراء منذ عام 2019 يحفظ للحكومة معايير شفافية وعادلة وفنية في اختيار الأصلح لجميع المناصب.

وأكد النائب مهند الساير أنه من غير المقبول وغير الواقعي التحفظات الحكومية على الاقتراحات النيابية الشعبوية، معتبراً أنه لا يمكن أن تنفق الدولة مليارات على الدعوم من دون تحقيق العدالة في توزيعها.

وطالب بأن يكون ملف الرعاية السكنية من أولويات الحكومة، موضحاً أن هناك 94 ألف أسرة تعاني من بدل الإيجار وضيق السكن في دولة من أغنى دول العالم.

وشدد على ضرورة أن يبنى برنامج عمل الحكومة على أسس علمية، معتبراً أن كل البرامج السابقة كانت إنشائية والحكومة لم تستطع وضع الحلول الملائمة.

وقال النائب مرزوق الحبيني إن الحكومة تدفع المليارات إلى خارج البلد وشعبها يئن، مؤكداً أن الميزانية المقبلة لن تمر كسابقاتها وستحاسب الحكومة على كل دينار يصرف.


ورأى النائب مهلهل المضف أن تصحيح المسار لن يتم إلا بوجود نظام انتخابي يعزز العمل الجماعي ونظام برلماني يحقق الأغلبية النيابية في الحكومة.