أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاسـتـثـمـار عـبـدالوهاب الرشيد، تعميما بقواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية 2022/2023، والذي طالب فيه جميع الجهات الحكومية بالالتزام بالقوانين والمراسيم والقرارات والتعاميم الصادرة عن مجلس وديوان الخدمة المدنية.

وطالب الرشيد في التعميم الجديد الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، الجهات الحكومية بالالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.

وأكد في التعميم الجديد، أنه لا يجوز لأي جهة أن تدرج ضمن وثائق المناقصات والممارسات وغيرها شرطا يلزم بحد أدنى للأجور يزيد على الحد الأدنى الوارد في القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2017 بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي.

وشدد الرشيد في تعميمه على الجهات الحكومية بتحديد أوجه الصرف وفقا لما هو مقدر للنوع بخلاف ما هو حتمي كالمرتبات وفقا للاحتياجات الفعلية والضرورية مع الالتزام بعدم إجراء أي مناقلات إلا في حالة الضرورة القصوى، حيث ان إجراء المناقلات المالية يعتبر استثناء من الأصل، وذلك حتى لا تفقد الميزانية العامة للدولة جزءا من دورها كأداة لتحديد وضبط المصروفات بما في ذلك الأوامر التغييرية على المشاريع الإنشائية والصيانة.

وشدد الرشيد على الالتزام بتنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية 2022/2023 طبقا لما هو مخطط له من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الواردة بالخطة.

وشهدت القواعد العامة بالتعميم بنودا إضافية جاء مفادها أنه على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة الالتزام بالقانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات والقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون تطبيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وممتلكات الدولة على أن يتم تسكين الإيرادات المحصلة من تطبيق القانون ضمن الإيرادات المتنوعة الأخرى.

كما أضاف أنه على جميع الجهات الحكومية الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 1009 المتخذ في اجتماعه رقم 40-2/2022 خلال سبتمبر الماضي المتضمن آلية تلافي المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير جهاز المراقبين الماليين على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وأوجب على الجهات الحكومية الإيعاز بوجوب إضافة شهادة براءة الذمة بسداد مساهمة الشركة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ضمن المستندات الواجب توافرها عند قيام الشركات المساهمة بالتقديم على المناقصات الحكومية، وذلك استنادا إلى كتاب رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء في يناير 2022.

وألغى التعميم المواد الخاصة بالاعتماد التكميلي، إلى جانب إضافة 3 مواد جديدة معنية بالمشاريع الإنشائية والصيانة الجذرية، إذ حدد ضوابط دقيقة جدا للأوامر التغييرية والتمديدات الزمنية وتجديد العقود وزيادات الأعمال وجداول الأتعاب، وصولا إلى أنه لا يجوز لأي جهة حكومية إجراء تسويات ودية بعقود الاتفاقيات الاستشارية والمشاريع الإنشائية أو الصيانة الجذرية أو استخدام الوفورات دون الرجوع إلى وزارة المالية.