استغرب سفير السلام ومكافحة الأرهاب السفير الدكتور محمد جاسم المديرس من ارقام إحصائيه الحرائق التي تحدث بالكويت ، والتي بلغت 13 ألف حريق سنويا  ، موجها سؤاله للمسؤولين : هل أصبحت الحرائق ظاهره تهدد أمن  المواطنين والمقيمين ؟

وقال السفير د. المديرس : كل التقديرات تؤكد على إزدياد الحرائق في الآونه الأخيره ،، فما أن ينشب حريق بالكويت في مكان ما ، إلا ويأتي خبر حريق في مكان آخر ، فالأمر يحتاج منا جميعا وقفه ، فالسلامه ليست مسؤولية جهه ، بل هي مسؤولية الجميع مواطنين ومقيمين ، ولا نطالب بالحلول الروتينيه التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، إذ يتعين التفكير في إقتلاع المشكله من جذورها والقضاء عليها تماما حتى نتجنب الخسائر في الأرواح والممتلكات وينعم المواطن والمقيم بالأمن والأمان ، فما يقع من حرائق متتاليه ومتواليه وبمعدلات غير مسبوقه في الكويت ، يقطع بأن هناك خلل ما يتعين إصلاحه وتصحيحه ..

وتابع : ومن هذا المنطلق نقترح بالعوده إلى الوراء وبالتحديد عند نقطة وضع حجر الأساس للمبنى ، ومن قبل ذلك التصميم الهندسي للمبنى أو المنشأه  ، فيتعين على فريق التصميم الهندسي العقاري للمبنى أن يضعوا في التصميم نظام إحترازي كامل وتدابير وقائيه يمكن من خلالها السيطره على أي حريق منذ لحظة وقوعه وذلك من بداية وضع حجر الأساس وحتى الأنتهاء الكامل من أعمال البناء والتشطيبات ، ويتلخص ذلك بألتزام صاحب البناء فور الأنتهاء من بناء الدور الأول أن يبادر فورا بأنشاء الرشاشات المائيه الآليه ، وتركيب الأنظمه المائيه وإنجاز كافة الأعمال المتعلقه بالوقايه من الحرائق والسيطره عليها ، وتقوم الدوله بتوفير مصدر مياه لتغذية الرشاشات الآليه أو الأجهزه المائيه ، أو يقوم المالك بتوفير خزانات المياه بموقع البناء لضمان وصول المياه وتوفرها في حالة حدوث حريق لا قدر الله ، وهكذا يلتزم صاحب المبني كلما إنتهى من بناء دور ، بأن يبدأ بناء الدور الذي يليه ثم يقوم فورا بأنشاء نظام الحمايه من الحرائق كما فعل في الدور الأول تماما ، وهكذا حتى ينتهي من بناء المبنى بالكامل ،،فنضمن بذلك إمكانية السيطره الكامله على أي حريق منذ اللحظه الأولى ..

واكد السفير د. المديرس علي انه ولضمان الألتزام الكامل بالفكره من جانب أصحاب العقارات ، فإنه يتعين إلزام صاحب المبني أو المنشآه بعمل تأمين خاص على المبنى خلال مراحل البناء ، منذ بدء وضع حجر الأساس للمبنى وحتى إنتهاء جميع أعمال البناء والتشطيبات ، ويتعين أن تكون الأداره العامه للأطفاء ، هي الجهه الرقابيه المشرفه على التحقق من قيام صاحب المبني  بأنشاء الأنظمه المائيه والرشاشات الآليه المائيه بالمبني ، بعد إنجاز البناء بالدور وكذلك التحقق من توافر مصدرا للمياه وبأن كافة الأنظمه تعمل بشكل جيد ، وكذلك التحقق من إلتزام صاحب العقار بكافة التعليمات والقرارات المتعلقه بالأمن والسلامه من الحرائق ، ويلتزم صاحب المبنى بأستخراج شهاده من الأداره العامه للأطفاء ،تفيد إنتقال الأداره لمعاينة المبني وتحققها من إنشاء الأنظمه المائيه وتركيب الرشاشات المائيه الآليه فور الأنتهاء من بناء كل دور والتحقق كذلك من الألتزام التام بكافة تدابير الأمن والسلامه ، مؤكدا علي ان هذا المقترح لو تم تنفيذه على هذا النحو لكان بالأمكان السيطره على أي حريق فور وقوعه ، ونكون قد عالجنا المشكله منذ بدايتها ومنذ الشرره الأولى فنتمكن من السيطره الفوريه على الحريق ونتفادى الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات ونوفر على الدوله وعلى شركات التأمين وعلى أصحاب العقارات أنفسهم إهدار مئات الملايين من الدنانير ، ونكون قد تمكنا من السيطره على الحرائق  ويعيش الجميع بأمن وأمان ،  بفضل تلك الفكره التي يطرحها مواطن محب لوطنه  ، حفظ الله الكويت وشعبها وقيادتها من كل شر ومن كل مكروه.