أعلنت النيابة العامة انها امرت بحجز عضو في المجلس البلدي لطلبه لمبالغ مالية على سبيل الرشوة؛ نظير سعيه في إنجاز معاملتيْن -تدخلان ضمن نطاق اختصاصه الوظيفي- لمصلحة شركتيْن محليتيْن.

وذكرت أن النيابة العامة كانت سألت ممثل إحدى الشركتيْن الذي رفض طلب الرشوة وأبلغ عنها،كما استجوبت المتهمين ووجهت لهم تهم الرشوة واستغلال النفوذ، وقررت حجز الراشي (ممثل الشركة الأخرى)، وحبس الوسيط في الرشوتيْن احتياطياً، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.