أطلق البنك الدولي، اليوم الأربعاء، من دولة الكويت تقريره حول آخر المستجدات الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (خريف 2022) متوقعا تسارع النمو الاقتصادي المحلي خلال العام الجاري ليبلغ 5ر8 في المئة على أن يسجل رصيد المالية العامة فائضا بنسبة 1ر1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

واستعرض (البنك) تقريره (فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي) في مقر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بحضور مسؤولين من البنك وعدد من سفراء الخليج في البلاد. وتوقع البنك في تقريره ارتفاع معدلات نمو القطاع غير النفطي المحلي بنسبة 7ر7 في المئة العام الجاري مع توسعه في 2023 مع تراجع النمو الاقتصادي المحلي إلى 5ر2 في المئة بالمتوسط عامي 2023 و2024.

كما توقع أن يعوض ارتفاع عائدات النفط «فاتورة الواردات الكبيرة» وأن يؤدي ذلك إلى فائض كبير في الميزان الخارجي للبلاد بنسبة 6ر28 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022.

ووفقا للتقرير من المقرر أن يواصل الاقتصاد الكويتي التعافي من الانكماش الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) مدعوما بانتعاش القطاع النفطي «إذ ارتفعت أسعار النفط ومستويات الإنتاج في الكويت بنسبة 3ر59 و 5ر13 في المئة على التوالي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022».

وذكر أن صادرات النفط الكويتية ارتفعت بنسبة 81 في المئة خلال الربع الأول من العام ما أدى إلى توسيع فائض الحساب الجاري بنسبة 270 في المئة والمقدر بلوغه 5ر28 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال نفس الفترة.

ووفقا للتقرير يدعم قطاع النفط النمو مع بدء تشغيل المزيد من الطاقة الإنتاجية من مصفاة الزور خلال 2023 رغم الإشارات إلى اتباع نهج أكثر حذرا في الإنتاج المقرر من تحالف (أوبك بلس).

في هذا الصدد استعرض (الاقتصادي الرئيسي) في البنك الدولي إسماعيل رضوان و(كبير الاقتصاديين) في البنك خالد الحمود أبرز نقاط التقرير وآخر المستجدات الاقتصادية الخليجية من خلال تقديمهما (تحديث أهم التطورات والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي).

وأشارا إلى توقعات التقرير بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون بنسبة 9ر6 في المئة عام 2022 قبل أن تنخفض إلى 7ر3 و4ر2 في المئة عامي 2023 و2024 على التوالي مع استمرار الأنشطة غير النفطية في دعم النمو مدعومة بزيادة الاستثمارات والاستهلاك الخاص.

وتوقعا وفقا للتقرير أن تظهر دول مجلس التعاون الخليجية أداء «قويا» هذا العام وسط معدلات تضخم «منخفضة نسبيا» مقارنة بالدول الأخرى ذات الدخل المرتفع. وذكرا أن التحدي المتمثل في تنويع الاقتصاد لا يزال قائما أمام دول الخليج في ظل «تقدم محدود» في الاقتصاد غير النفطي.

وأكدا أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في رعاية القطاع الخاص ليصبح قادرا على المنافسة في وقت توجد «فرصة ممتازة» لزيادة تنويع الاقتصاد باستخدام استراتيجية (النمو الأخضر) عبر استخدام المكاسب الإضافية من أسعار النفط المرتفعة لبدء صناعات خضراء جديدة عالية النمو من شأنها المساعدة في النمو بنسبة إضافية تتراوح ما بين 3 و 6 في المئة.

وأوضحا أن الدول الخليجية ستسجل «فائضا مزدوجا قويا» في عام 2022 وأيضا على المدى المتوسط مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغاز متوقعان أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضا بنسبة 3ر5 في المئة في إجمالي الناتج المحلي في 2022 «كأول فائض يسجل منذ عام 2014».

يذكر أن تقرير البنك الدولي ينشر عن آخر المستجدات الاقتصادية الخليجية مرتين في العام ويقدم تحديثا لأهم التطورات الاقتصادية والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي كما يتضمن قسما خاصا يسلط الضوء على المواضيع التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي.