حددت هيئة أسواق المال بداية العام المقبل موعدا لنفاذ القرار رقم 166 لسنة 2022، والخاص بشأن تطوير نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط أوراق مالية وسجل المحللين الماليين. ودعت الهيئة المسجلة أسماؤهم بسجل الأشخاص غير المرخصة، والذين يقومون بالتحليل المالي أو إصدار التوصيات غير المشروعة، للتقدم بطلباتهم للتسجيل بسجل المحللين الماليين أو تأسيس شركة الشخص الواحد، لتوفيق أوضاعهم بالفترة المقبلة. وأتاحت الهيئة ترخيص نشاط مستشار الاستثمار لـ3 كيانات قانونية: الشركات المساهمة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، علما أن هذه التراخيص لا تصدر للمحلل المالي المسجل بسجل المحللين الماليين لدى الهيئة، إذ يتم تقييده بالسجل فقط. واشترطت 14 شرطا للتسجيل بجدول المحللين الماليين، مع تحديد رسوم 100 دينار عند طلب التسجيل بسجل المحللين الماليين لدى الهيئة تُدفع عند تقديم الطلب، وبحال رفض الطلب أو سحبه من مقدمه ترد 50 دينارا، كما حددت شهرا لإخطارها مقدم طلب التسجيل بالقرار الصادر بحقه من استيفاء متطلبات القيد بالسجل. وحددت رأسمالا 30 ألف دينار لتأسيس شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار، مع إعفائها من شغل بعض الوظائف واجبة التسجيل، مع السماح للراغبين بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار للحصول على تمويل من الصندوق الوطني لرعاية المشاريع المتوسطة والصغيرة. وأجرت تعديلات تطويرية بمتطلبات مزاولة نشاط مستشار الاستثمار؛ إذا كان الشخص المرخص له المزاولة دون غيره تحديث عدد شاغلي الوظائف الفنية لنشاط مستشار الاستثمار، إذ تم تعديله إلى أن يترأس مستشار الاستثمار الرئيسي فريق الخدمات، ويكون للمرخص له تقدير عدد العاملين بالفريق، وفقا للخدمات التي يرغب بتقديمها، كما ألزمت المرخص له بتسجيل ممثلي الأنشطة لنشاط مستشار لنشاط مستشار الاستثمار، وفقا للخدمات التي رغب بتقديمها، وأعفت الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين من الخبرة بمؤسسة مالية أو مصرفية بحال كان المرشح اكتسب خبرة 7 سنوات بشركة يكون نشاطها الأساسي بالاستشارات.