شكلت التعيينات القيادية التي اعتمدها مجلس الوزراء لـ22 قيادياً في عدد من الوزارات والإدارات والجهات الحكومية محور تحرك نيابي بين سؤال وتصريح واستفسار.

وفتحت النائبة الدكتورة جنان بوشهري النافذة على التعيينات بالتأكيد على أنها «يجب أن تكون تحت رقابة السلطة التشريعية من حيث الالتزام بما وضعته الحكومة من شروط وضوابط صدرت بمرسوم وقرارات».

وإذ هنأت بوشهري القياديين بتوليهم مناصبهم، وجهت سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان «للتأكد من صحة إجراءات تعيين القياديين، وتوافقهم مع متطلبات المنصب».

وسألت عما إذا كان المرشحون حضروا واجتازوا الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة، وما إذا استُثني أي قيادي من المعينين أخيراً من شرط توافر الخبرة التالية على المؤهل الدراسي.

من جانبه، قال النائب هاني شمس: «كنا ننتظر خطوات إصلاحية من مجلس الوزراء في التعيينات القيادية الأخيرة، وأن تكون وفق معايير شفافة ولا يتم تجاوز الكفاءات»، داعياً الحكومة إلى «توضيح أسس الاختيار أو إلغاء القرارات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستحقين».

ومن جهته، قال النائب الدكتور عبيد الوسمي مخاطباً رئيس الوزراء: «مع كامل التقدير للشخصيات المختارة من القياديين، إذا لم تكن إجراءات تعيينهم قد خضعت للضوابط الخاصة بتعيين القياديين من اختبارات ومؤهلات علمية وتدرج وظيفي، فالواجب إعادة النظر في هذه التعيينات تماشياً مع خطابك في افتتاح دور الانعقاد وحماية للثقة في عمل أجهزة الدولة».

وبرلمانيا أيضاً، أعلن النائب خليل الصالح أنه تقدم و18 نائباً بطلب تشكيل لجنة برلمانية موقتة تُعنى بشؤون المتقاعدين الذين يعانون ظروفاً معيشية صعبة، في ظل تدني المعاشات وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، على أن تعمل اللجنة على تحسين ظروفهم المعيشية والبحث عن بدائل لرفع مداخيلهم.