مثّل اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، أمس، محطة أخرى في رصيد التوافق الحكومي النيابي، بعد أن انتهى إلى الاستجابة لطلب الحكومة سحب الخطة الإنمائية، فيما منحتها اللجنة أسبوعين لإعادة المشاريع بعد تضمينها الملاحظات التي أبداها النواب، حيث رسخ وزير المالية عبدالوهاب الرشيد نهجه في التأكيد على الاهتمام بالملاحظات النيابية ودراستها، والتعهد بتقديم رؤية اقتصادية شاملة قريباً.

وفيما قررت اللجنة التشريعية رفع الحصانة عن النائبين الدكتور عبيد الوسمي وحامد البذالي، انتهت اللجنة الصحية إلى رسالة ستبعثها إلى رئاسة المجلس لتكليفها بدراسة عدد من الملفات.

وقال مقرر «المالية» النائب صالح عاشور لـ«الراي» إن «اللجنة ناقشت مع الجهات الحكومية المشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة مثل البديل الاستراتيجي والاستيراد والمنطقة الشمالية والوظائف القيادية والصكوك الحكومية والسحب من احتياطي الأجيال والدين العام بالإضافة إلى الخطة الإنمائية»، مؤكداً أنه بعد النقاش ارتأت الحكومة سحب المشاريع كافة وإعادة تقديمها مجدداً مع أخذ ملاحظات النواب بالاعتبار.

وشدد على أن «اللجنة منحت الحكومة مهلة أسبوعين للإتيان بالمشاريع التي سحبت، وتعهد وزير المالية بتقديم رؤية اقتصادية شاملة قريباً».

ومن جهته، قال مقرر اللجنة الصحية النائب هاني شمس لـ«الراي» إن «اجتماع اللجنة انتهى إلى التوافق على دراسة المشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة، وجهزنا رسالة إلى مجلس الأمة لتكليف اللجنة بدراسة بعض الملفات بعدما اتفقنا على أنها ستكون ضمن أولويات اللجنة، وشملت تكويت موظفي القطاع التعاوني وزيادة إعانة المساعدات الاجتماعية للكويتيات، فمنذ 20 سنة وهن يتقاضين المبلغ نفسه رغم التضخم واختلاف القوة الشرائية للمبلغ 559 ديناراً».

وفي اللجنة التشريعية، أعلن رئيسها النائب مهند الساير، أن اللجنة قررت رفع الحصانة عن النائبين الدكتور عبيد الوسمي وحامد البذالي في القضايا المرفوعة ضدهما.