أفاد موقع «بينزينغا» بأن صناديق الثروة السيادية الخليجية أصبحت مستثمراً أكثر ثقة في أوقات الصعوبات المالية والاقتصادية، فيما ازدادت أهمية دورها في استقرار النظام المالي العالمي أثناء وبعد الأزمة المالية الأخيرة.

وأضاف الموقع في مقال أن صناديق الثروة السيادية الخليجية استثمرت أكثر من 50 مليار دولار لدعم البنوك والمؤسسات المالية في 2008، ما قلّل تأثير الأزمة المالية، فيما عززت قيمة الدولار الأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج استثمرت في عدد قليل من الشركات خلال الأزمة منها بنوك عالمية مثل «سيتي غروب» و«باركليز»، وأندية رياضية مثل «مانشستر سيتي» لكرة القدم، وإمبراطوريات مرموقة مثل «هارودز».

كما تمكّنت صناديق الثروة السيادية الخليجية من تنفيذ مثل هذه الاستثمارات بسبب السيولة الفائضة التي تراكمت لديها عبر صادرات النفط والغاز الطبيعي، بحسب ما يبين المقال الذي أضاف أن دول الخليج تُهيمن على ما يقارب 40 في المئة من احتياطيات النفط العالمية و24 في المئة من احتياطيات الغاز الطبيعي.

فضلاً عما سبق، تملك هذه الصناديق أصولاً مجمعة تقدر بـ3.2 تريليون دولار، تمثل ما ما يقارب 40 في المئة من الأصول العالمية لصناديق الثروة السيادية.

وهذه الصناديق السبعة هي جهاز أبوظبي للاستثمار (829 مليار دولار)، والهيئة العامة للاستثمار (769 مليار دولار)، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (620 مليار دولار)، وجهاز قطر للاستثمار (445 مليار دولار)، ومؤسسة دبي للاستثمار (300 مليار دولار)، ومبادلة (284 مليار دولار)، وأبوظبي القابضة (108 مليارات دولار).

وبيّن الموقع أنه بعد أن كانت هذه الصناديق السيادية قبل 20 عاماً من طراز المستثمرين التقليديين، وأولويتها في الاستثمار بأدوات الأسهم والدخل الثابت، أصبحت أخيراً أكثر جرأة في الاستحواذ على مراكز وحصص كبيرة في شركات عالمية عبر مختلف القطاعات.

وهذا التحوّل في الإستراتيجيات يرجع أيضاً إلى جاهزيتها المتزايدة للاستثمار، وقوة الفِرَق المحلية، والنفوذ السياسي المتزايد.

أوائل الصناديق

ولفت الموقع إلى أنه عندما ظهر الشرق الأوسط كمورّد كبير للطاقة في أواخر الستينيات، أنشأت دول خليجية عدة صناديق الثروة السيادية الخاصة بها، لضمان استثمار عائدات النفط لصالح الاقتصادات الوطنية على المدى الطويل.

ومن أوائل الصناديق التي تم تأسيسها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي بدأ عمله 1971.

وفي عهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يتوقع أن ينمو الصندوق من 620 مليار دولار حالياً إلى تريليون بحلول 2025.

وتستثمر صناديق الثروة السيادية مباشرة في الشركات وفي صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات التكنولوجيا وفي القطاعات الإستراتيجية الأخرى. وعلى عكس الماضي، تستثمر صناديق الثروة السيادية في الشركات الناضجة منخفضة المخاطر وكذلك في مشاريع المرحلة المبكرة الأكثر خطورة، من جميع أنحاء العالم.

فعلى سبيل المثال، تستثمر «مبادلة» وصندوق الاستثمارات العامة بقوة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية والصحة والتكنولوجيا المالية والبلوكتشين. ومنذ 2008، ركّزت صناديق الثروة السيادية الخليجية على نوعين من الصناديق هما:

1 - صناديق الأجيال القادمة مع التركيز على الأداء، والاستثمار طويل الأجل والاستثمارات الأجنبية، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

2 - التركيز على مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية مدفوعة بتأثيرها على اقتصاداتها، لاسيما في ما يتعلق بنقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل والثروة.

من ناحية أخرى، انخرطت كبرى صناديق الثروة السيادية الخليجية في عمليات استحواذ تساوي قيمتها على الأقل 28.6 مليار دولار خارج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في 2022، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة «بلومبيرغ»، ما يزيد 45 في المئة عما كان عليه الحال في هذه المرحلة من 2021 والأكثر في أي فترة مماثلة مسجلة.

وبيّن موقع «بينزينغا» أن تسارع صفقات الصناديق السيادية الخليجية مع انتشار الجائحة والحرب الروسية-الأوكرانية، والتضخم العالمي في ظل انحسار قدرة الجهات المالية التقليدية على الاستثمار، يعطي فرصة للأموال الخليجية لتأمين صفقات استثمارية بأسعار رخيصة.