شددت مصادر مطلعة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة لـ«الراي» على ضرورة الإسراع في تسكين المقاعد الشاغرة في مجلس إدارة الجهاز، لا سيما بعد خلو مقاعد 4 أعضاء أساسيين من أصل 7، لتحصين قرارات الجهاز.

وقالت المصادر لـ«الراي» إنه «بعد تقديم نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات شعاع أكبر استقالتها، بات من الضروري سرعة تسكين المناصب الشاغرة في مجلس إدارة الجهاز لضمان سلامة قرارات مجلس الإدارة وتحصينها من الطعن»، مشيرة إلى أن «المجلس يتكون من 12 عضواً، بواقع 7 أساسيين و5 ممثلين لجهات مختلفة».

وأوضحت أنه «يمكن لأعضاء الجهاز وفقاً لنص المادة السادسة من قانون المناقصات أن يعقدوا اجتماعهم في ظل غياب 4 أعضاء أساسيين»، لافتة إلى أن «المشرع عندما حدد عدد أعضاء مجلس الإدارة بـ12 عضواً يهدف لضمان سلامة التصويت على القرارات التي تعرض على الأعضاء».

وأضافت أن «الجميع يعلم أن الأعضاء الخمسة الممثلين لجهاتهم يكونون عادة أكثر دراية وخبرة بالأمور المتعلقة بطبيعة أعمال جهاتهم فقط، مقارنة بالأعضاء الدائمين الذين يملكون خبرة كافية في شأن معظم المواضيع التي تطرح خلال انعقاد جلسات مجلس الإدارة»، مشيرة إلى أن «القانونيين في الأمانة العامة يحاولون جاهدين مسايرة الوضع وفقاً للوائح التي تحكم هذه المسألة، إلا أن الأمر يتطلب سرعة إكمال أعضاء مجلس الإدارة، لاسيما أن منصبي الرئيس ونائب الرئيس أصبحا شاغرين بعد تقديم نائب الرئيس شعاع أكبر استقالتها لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالعزيز الماجد».