بات مشروع «البديل الاستراتيجي» المتعلّق برواتب موظفي الدولة، أقرب إلى الإقرار، في ظل التناغم الحكومي - النيابي حيال ضرورة تمرير ملف توحيد سلم الرواتب، الذي يقلّص الفروقات في الرواتب بين الجهات الحكومية، حيث اقترب المشروع من المناقشة في اللجنة المالية البرلمانية، بعدما ظل يراوح مكانه سنوات عدة. وما زاد من تضييق هوّة التباين في الملف، تعهد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد لأعضاء اللجنة بأن المشروع سيُحال إليها قريباً لمناقشته والتفاهم في شأن مواده وتجهيزه، وإعداد التقرير وإحالته إلى مجلس الأمة لإدراجه على جدول الأعمال.

وقالت مصادر برلمانية لـ«الراي» إن المكتب الفني للمالية البرلمانية قام بتجهيز مذكرة خاصة بأولويات اللجنة، وتتصدرها تنمية اقتصاد الدولة وتنويع مصادر الدخل، مثل مشروع «المنطقة الاقتصادية، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومشروع «تنظيم برامج وعمليات التخصيص،» وتوفير سُبل العيش الكريم للمواطنين، ومشروع «البديل الاستراتيجي، وتعزيز مبادئ الحوكمة للقطاع العام «الوظائف القيادية».

وفي تفاصيل البديل الاستراتيجي، الذي جاء في مذكرة اللجنة المالية البرلمانية، وحصلت «الراي» على نسخة منه، أنه مشروع حكومي يهتم بتعديل سلم الوظائف والرواتب ويهدف إلى إصلاح نظام الأجور ومعالجة الخلل في ميزانية الدولة، خصوصا المرتبات وما في حكمها، وتقليص الفروقات في الرواتب بين الجهات الحكومية في الدولة. واللجنة تحتاج لمعرفة تصور الحكومة الجديد حول هذا الموضوع، وهل تمت إعادة دراسته وفقاً للمتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية.

المنطقة الشمالية

وتضمّنت المذكرة مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية «مدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير»، بهدف إنشاء منطقة اقتصادية حرة شمال الكويت، يتم تحديد أبعادها الجغرافية بقانون، وتوافر مدخولاً اقتصادياً جديداً، وتعطي غطاء أمنياً للدولة، وذلك بسبب موقعها الجغرافي، كما أنها تخلق فرص عمل جديدة للشباب في حدود 210 إلى 220 ألف وظيفة، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي ما بين 5 و7 مليارات دينار سنوياً، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية عمل العامل بين 22 و33 ألف دينار، وتمثل زيادة بنسبة 40 إلى 50 في المئة علاوة على جذب المستثمر الاجنبي بالسماح لهم بالاستثمار محلياً.

وأضافت المذكرة «أحيل أولاً إلى اللجنة، مشروع إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير، وصدر مرسوم بسحب المشروع في العام 2018، ثم أُحيل في سبتمبر 2019 إلى اللجنة المالية مشروع إنشاء المنطقة الشمالية. وفي اكتوبر 2019 أحالت الحكومة تعديلات على القانون ومذكرته، ويعتبر مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية وفق المذكرة من المشاريع المهمة، إلا أن الرؤية حول الموضوع مفقودة، ومن الأفضل استدعاء الحكومة والجهات المختصة لمعرفة تصورها في هذا الموضوع، ومعرفة الموقف التنفيذي لميناء مبارك الكبير».

وشملت المذكرة أيضاً «تعديلاً على قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وهو مشروع يواكب التطورات الحديثة لقوانين التخصيص، ويتطرق إلى جواز تأجير بعض المشروعات العامة أو إدارتها وفق ضوابط وشروط».

الوظائف القيادية

ومن الملفات المهمة التي أدرجت ضمن مذكرة اللجنة المالية، مشروع تعديل في شأن الوظائف القيادية، وجاء في المذكرة «المشروع أحيل في 2012، وجاء بقصور تشريعي، فقد أعطى سلطة وضع ضوابط وشروط شغل الوظائف القيادية، عن طريق إنشاء لجنة بمجلس الخدمة المدنية، ولم يضع بالقانون شروط ومعايير اختيار القياديين. وفي 2018 أفادت الحكومة بأنه تمت معالجة جميع القضايا المتعلقة بالقياديين بموجب هذه المراسيم والقيادات، إلا أن هذه المراسيم والقرارات تضمنت أحكاماً عامة من دون تفاصيل، ولم تتضمن أي ضوابط أو شروط تحكم شغل الوظائف القيادية».

وأضافت المذكرة انه «في 2022، فإن المواد التي تحكم شغل الوظائف القيادية بحاجة ماسة إلى ضبط وتعديل، وذلك مهم لتعزيز مبادئ الحوكمة للقطاع العام، نرى دراسته مع أي اقتراحات بقوانين تقدم في هذا الشأن».

«صندوق الأجيال» هل مازال ضرورياً

جاء في مذكرة اللجنة المالية «مشروع السحب المنظم من صندوق الأجيال، ويهدف إلى مواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام. وقدم المشروع في فبراير 2021، حيث كانت هناك حاجة حكومية ملحة لسد العجز، واللجنة بحاجة إلى معرفة الوضع المالي للدولة من قبل الجهات المختصة لمعرفة مدى الحاجة الفعلية لهذا القانون».

«الدَين العام»... وتمزير العجز

ومن المشاريع المدرجة على جدول أعمال اللجنة المالية «قانون الدَين العام». واللجنة تريد معرفة موقف الحكومة منه فهو قدم لمعالجة شُح السيولة وتمويل عجز الميزانية، خصوصاً بعد استنفاد الاحتياطي العام للدولة، وسبق للجنة المالية أن أنجزت تقريراً وتم سحبه من الجلسة، واللجنة بحاجة إلى معرفة الوضع المالي للدولة من قبل الجهات المختصة، لمعرفة مدى الحاجة لهذا القانون، ومعرفة تصور الحكومة لهذا الموضوع وفق المتغيرات المالية والاقتصادية الحالية، ومعرفة كيف تم سداد السندات المستحقة على الدولة، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية للاقتراض. وفي أغسطس 2017 أحالت الحكومة المشروع.

وفي 2020 صدر مرسوم باسترداد المشروع. وفي مايو 2020 قدمت الحكومة مشروعاً جديداً في ضوء التعديلات التي أدخلتها اللجنة وملاحظات النواب. وفي أغسطس 2020 نوقش تقرير اللجنة في المجلس، وسحب التقرير بناء على طلب الحكومة لمزيد من الدراسة وتقديم التعديلات. وفي فبراير 2021 قدمت الحكومة ثلاثة تعديلات على المشروع.

«الصكوك»... أمام خيارين

على جدول اللجنة المالية، مشروع الصكوك الحكومية، وطلبت اللجنة استرداده. ويهدف المشروع إلى «إنشاء أداة تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بجانب الأدوات التقليدية الأخرى أذونات وسندات خزينة» تحتاجها الدولة في مواجهة عجز الميزانية، ولتنفيذ السياسة النقدية وتنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي.

والقانون لم يحدد ضمن المتطلبات التشريعية رغم أنه مرتبط بقانون الدَين العام، والخيار للجنة إما الإبقاء على التقرير السابق، وإما إعادة دراسة الموضوع وتقديم تقرير جديد.