طلبت وزارة المالية من الوزارات والجهات الحكومية المعنية تقديم ميزانية تقديرية لتغطية احتياجاتها من شراء إجازات موظفيها الراغبين في بيعها.

وكان مجلس الأمة أقر الثلاثاء الميزانية العامة شاملة اعتماد «بيع الإجازات» بقيمة 300 مليون دينار، حيث أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الجهات بدأت تقديم تقديراتها في هذا الخصوص، بعد صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بتحديد الشروط الجديدة لبيع الإجازات.

وأوضحت المصادر أن «الطلبات القديمة باتت غير صالحة مرة ثانية بعد تعديل شروط بيع الإجازات، منوهة إلى أن الوزارات والجهات الحكومية ستفتح الباب مجدداً لتلقي طلبات موظفيها وفقاً للشروط الجديدة».

وذكرت أن «غالبية الجهات الحكومية تستقبل طلبات موظفيها آلياً، وهو ما يسرّع عملية الحصر للمستحقين، متوقعة أن يتم صرف مبالغ بيع الإجازات خلال فترة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من انتهاء التسجيل». وأشارت المصادر إلى أن «قيمة بيع الإجازات متغيرة من جهة لأخرى، بحسب أعداد الموظفين المستحقين من جهة والراغبين في الصرف من جهة أخرى».