أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه التزاماً بالمادة 36 من الدستور الكويتي جاء فيها بأن: «حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وتعزيزاً لمسيرة تصحيح المسار، ودعماً لحرية التعبير، وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة، فقد أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين.

كما توجه الشيخ طلال الخالد بالشكر للقيادة السياسية على مباركتها وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح المسار.

وأكدت الوزارة على إلغاء أي اشتراطات او تحفظات من شأنها الانتقاص او التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات المرتبطة بالاحكام القضائية النهائية.

وشددت على ثقتها في ممارسة المواطنين للحرية المسئولة، التي تتوافق مع المصلحة العامة وامن وامان واستقرار دولة الكويت وفق احكام القانون والدستور.