في جلسته العادية، أمس، التي شهدت في بدايتها سجالاً بشأن عدم إدراج مضبطة جلسة 16 أكتوبر الماضي على بند المضابط، والتي عُقدت تطبيقاً لنص المادة 87 من الدستور، ورفعَها رئيس السن النائب مرزوق الحبيني لعدم حضور الحكومة، عَبَرت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023 بأغلبية مريحة، فضلاً عن حسابات ختامية تضمنت إضافة 300 مليون دينار لبيع رصيد الإجازات، و37 مليوناً لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للقطاع النفطي، و10 ملايين لبدل الإيجار لمَنْ تنازل عن طلبه الإسكاني. وتعهّد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بمعالجة المخالفات، وزيادة أعداد التوظيف للكويتيين، وصرف بيع الإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية، لافتاً إلى أن الميزانية رُسِمت بناءً على 80 دولاراً كسعر لبرميل النفط، «والدولة ستشهد فوائض مالية كبيرة». وأكد الرشيد حرص الحكومة على الالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المواطنين، بما يعزز الرُّشد في صرف الأموال، ويعزز رفاهية المواطن، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، موضحاً أن «مشكلة التضخم في الكويت أكبر بكثير من مكافآت الصفوف الأمامية، وبدل بيع الإجازات، فهي مرتبطة بأزمة كورونا، والحرب الأوكرانية- الروسية، والتأثير على سلاسل الإمداد، واختلالات داخلية ممثلة بالبيئة الاحتكارية وشح الأراضي». ومن جهته، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية د. عادل الدمخي، خلال استعراضه تقارير اللجنة في الجلسة، إنه «بعد الرسائل الإيجابية من الحكومة الجديدة، وتعاونها في تلبية كل طلبات النواب المتعلقة بالمواطن بشكل مباشر، رأت اللجنة أن تتعاون هي أيضاً بالموافقة على الميزانية، خصوصاً أن الحكومة إلى الآن لم تكمل المدة اللازمة لتقييم أدائها».