أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن مشاريع الخطة الإنمائية محددة وانخفضت من 1200 إلى 129 مشروعاً تنقسم بدورها إلى 112 مشروعاً مستمراً منذ 5 سنوات، و17 مشروعاً جديداً باعتمادات مالية تبلغ 1.3 مليار دينار، بواقع 11 مشروعاً تطويرياً و6 إنشائية، موضحاً أن معظم مشاريع التنمية في السنوات الخمس الماضية كانت إنشائية تتعلق بالبنية التحتية.

وفي تصريح خاص لـ «الراي»، على هامش ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صباح أمس تحت عنوان (كيف تقرأ متابعة الخطة التنموية السنوية)، أشار مهدي إلى وجود مشاريع مستمرة وأخرى جديدة في الخطة 2، بينها مشروعان متقدمان على الجدول الزمني، «وقد كتبنا المشاريع المتأخرة في تقرير متابعة الأداء، مع ذكر الأسباب والحلول والتوصيات بكل شفافية، وأكثر من هذه الشفافية لا يوجد، فالتقرير واضح ولا حاجة لأن نضمنه تسجيلاً صوتياً للشرح».

ولفت إلى أن القراءة الخاطئة للتقرير تعطي صورة غير حقيقية، كاشفاً عن وجود 665 تحدياً تشمل تحديات مالية ورقابية وفنية وتشريعية للمشاريع ومعظمها تحديات إدارية داخل الجهة، وتم التغلب على نحو 534 تحدياً منها بنسبة نحو 80 في المئة.

وأكد إيمان «أمانة التخطيط» بشعار ديوان المحاسبة المشاركة والمراقبة، مستدركاً «لكن قد نملأ الكويت بالجهات الرقابية في ظل التوجه إلى جهة حيادية لمُحاسبة المقصرين»، في إشارة إلى تصوية ديوان المحاسبة في هذا الشأن.

وتابع «اطلعنا على ملاحظة ديوان المحاسبة، وتعليقنا عليها هو أننا نقوم بإعداد تقرير متابعة الأداء وفقاً للبيانات والمعلومات التي تردنا من الجهة التي تقوم بمتابعة مشاريعها ومراقبي الديوان موجودون في جميع الجهات، وهم على اطلاع دائم ولا حاجة لجهة حيادية».

وفي شأن الورشة، ذكر مهدي «أن إقامتها كانت لجميع وسائل الإعلام والصحف بعد ملاحظة وجود قراءات خاطئة ومعلومات مغلوطة تثار بين الحين والآخر في شأن التقرير، لذلك ارتأينا أن نشرح إعداد تقرير متابعة الأداء وآلية اعتماده من بدايته وحتى وصوله إلى مجلس الأمة وفقاً للقانون2016/7».

وكشف عن مشروع لتطوير جزيرة فيلكا، موضحاً أنه أحد المشاريع التي سيتم عرضها مستقبلاً، فيما بيّن أن هناك مشروع السكة الحديد وهو في المرحلة الاستشارية تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وكذلك مشروع الحرير وإنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية وجزيرة بوبيان والجزر الكويتية.

وتطرق مهدي إلى آلية عرض التقارير الربع سنوية، موضحاً أنه يتم العمل على إعدادها حالياً، وفق نظام سهل بكبسة زر حيث تكون البيانات حاضرة وفقاً لمعلومات الجهات التي تقوم بمتابعة تنفيذ مشاريعها.

متابعة مشاريع «التنمية»... وفق النظام الآلي

أكدت مديرة إدارة متابعة إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج في «أمانة التخطيط» وفاء الضبيان أنه وفقاً للقانون يجب رفع تقرير خطة التنمية قبل بدء السنة المالية بـ6 أشهر، ودعوة جميع الجهات الحكومية لوضع مشاريع تخدم الخطة.

وأضافت: «بعد ذلك تقوم الجهات بإدخال مشاريعها عبر النظام الآلي وتنعقد 3 ورش عمل، تقدم كل جهة خلال الورشة الأولى عروضاً مرئية بحضور ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بعد ذلك نقوم بتقييم المشاريع في الورشة الثانية ونحلل نتائج التقييم في الورشة الثالثة ومن أهم نتائج المشاريع التنموية ضرورة خلق فرص عمل للكويتيين».

وتابعت: «بعد ذلك نخاطب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية لوضع الاعتمادات المالية، ثم إعداد وثيقة الخطة وتحال الى مجلس الوزراء لاعتمادها ثم الى مجلس الأمة».

ولفتت إلى أن «متابعة مشاريع الخطة تتم عن طريق النظام الآلي، ونستخرج التقارير ربع السنوية ونرسلها الى مجلس الوزراء ثم الزيارات الميدانية للتأكد من سير المشروع، على أن يقدم الوزير المختص تقارير المتابعة ربع السنوية الى مجلس الأمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء».

تهمة باطلة

نفى مهدي أن تكون الأمانة العامة للمجلس قد أوقفت تقارير المتابعة وفقاً لما أثاره البعض، وقال «هذه تهمة باطلة وتعتبر مخالفة للقانون لا أقبلها لي ولا لزملائي في الأمانة»، مؤكداً أن «العمل في (الأمانة) لم يتوقف خلال فترة كورونا وكنا نعد التقارير، لكن قد يكون هناك عدم تفاعل من بعض الجهات معها».

الإنجاز لا يقاس بالإنفاق

أوضح مهدي أن نسب الإنجاز لا تقاس بالإنفاق المالي ويجب أن تكون هناك منطقية في النقد، مبيناً أن هناك مشاريع تحتاج وقتاً لقياسها مثل البرنامج المتكامل لإصلاح التعليم، مشيراً إلى أن «هناك مشاريع متأخرة ونوضح الأسباب مع التوصيات ونبحث الحلول المناسبة لها».