شهدت أروقة مجلس الأمة أمس حراكاً نيابياً عبر اللجان البرلمانية تنوعت مساراته، فبينما وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي على عدم تحديد سقف لبيع الموظفين إجازاتهم، سنوياً، اعتمدت لجنة الداخلية والدفاع على مرسومي البطاقة المدنية وإعادة تحديد الدوائر، فيما ستعقد لجنة المعاقين اجتماعاً أسبوعياً مع المعنيين بذوي الإعاقة، لتدوين ملاحظاتهم بخصوص القانون 8/2010.

وعقب اجتماع لجنة الميزانيات، أعلن رئيسها النائب الدكتور عادل الدمخي، عن التوافق مع الحكومة على إقرار 157 مليون دينار للصفوف الأمامية في قوة الإطفاء والحرس الوطني ووزارة الدفاع والقطاع النفطي، بواقع 120 مليون تم التوافق عليها سابقاً، و37 أضيفت للقطاع النفطي، بالإضافة إلى 10 ملايين دينار لبدل الإيجار لمن أجرى البدل الإسكاني.

وقال الدمخي، إن اجتماع اللجنة الذي جرى بحضور وزير المالية وفريق الوزارة، شهد الاتفاق على تخصيص مبلغ 300 مليون دينار كبدل نقدي لبيع الإجازات، كما تم التأكيد على أن تكون الأولوية في بيع الإجازات للكويتيين، وإزالة شرط بدل الامتياز، وإلغاء شرط مضي عام، بحيث يتاح بيع الإجازات سنوياً، وأن يفتح السقف، لكي يوزع المبلغ على أكبر شريحة من المواطنين من دون الإلزام بمدة 90 يوماً. ولفت إلى أن اللجنة ستصوت اليوم على تقارير مشاريع القوانين الخاصة بالميزانية العامة للدولة.

وقال مصدر حكومي لـ«الراي» إن بدء تطبيق بيع الإجازات وصرف البدل، سيكون بعد إقرار الميزانية من مجلس الأمة.

وقرّر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان تعديل قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، وذلك على النحو الآتي:

1 - يجوز التقدم بطلب صرف رصيد الإجازات سنوياً على ألا يتكرر تقديم الطلب بذات السنة.

2 - أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.

3 - ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقرّرة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.