تقدم 5 نواب وهم ثامر السويط وخالد الطمار وعادل الدمخي وشعيب المويزري ومبارك الطشة باقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.

وينص الاقتراح على أن تتولى وزارة الداخلية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حصر جميع أسماء غير محّددي الجنسية وفق الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية والأجهزة الحكومية المعنية الأخرى.

وتقوم الوزارة في نفس المدة بتسجيل جميع من لم يتم تسجيله وفقاً لما يحمله من إحصاء أو أوراق رسمية تفيد ما يثبت وجودهم بالكويت بصفتهم غير محددي الجنسية عملاً بالشروط والضوابط المقررة، ويمنح غير محّددي الجنسية بطاقة خاصة صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويحق لغير محّددي الجنسية بموجب البطاقة المشار إليها في المادة السابقة الحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص:

1- الإقامة الدائمة في دولة الكويت.

2- العلاج والدواء والرعاية الصحية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

3- التعليم في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم وقواعد القبول بها.

4- شهادات الميلاد والوفاة.

5- رخص القيادة بجميع أنواعها.

6- جوازات السفر بموجب القانون.

7- جواز العمل بالقطاعين العام والخاص ومعاملتهم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

8- صرف مستحقات ومكافأة نهاية الخدمة وأية حقوق مالية حسب الأنظمة المرعية.

9- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

10-تملك العقار لغرض السكن الخاص.

وأكد الاقتراح على سريان على غير محّددي الجنسية القواعد الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تأسيس الشركات وتملك أسهمها المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وتحدّد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وتصدر هذه اللائحة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.