فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على إيران استهدفت مسؤولين، من بينهم مشرفون على سجن إيفين في طهران، وغيرهم بسبب الرقابة على الإنترنت والحملة على المحتجين على وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.

واشتعلت المظاهرات بعد أن توفيت مهسا أميني 22 عاماً يوم 16 سبتمبر(أيلول) وصارت الاحتجاجات أحد أصعب التحديات التي تواجه قادة إيران الدينيين منذ ثورة عام 1979.

وتأتي العقوبات التي فُرضت اليوم في ذكرى مرور 40 يوماً على وفاة مهسا أميني.

كما أنها حزمة العقوبات الأحدث التي تفرضها واشنطن على إيران في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان "سنواصل إيجاد سبل لدعم شعب إيران الذي يحتج سلمياً دفاعاً عن حقوق الإنسان وعن حرياته الأساسية، وإذ نفعل ذلك سنواصل فرض عقوبات على الأفراد والكيانات في إيران لضلوعهم في القمع الوحشي للشعب الإيراني".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل إنها فرضت عقوبات على مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين في السجون بالإضافة إلى كيانين متهمين ببذل "جهود لتعطيل الحرية الرقمية" في إيران.

ويستهدف الإجراء هدايت فرزادي الذي اتهمته وزارة الخزانة بإدارة سجن إيفين الذي ينزل به في الأغلب المسجونون السياسيون، والذي قالت واشنطن إن كثيرين من المحتجين نُقلوا إليه وإنهم يتعرضون للتعذيب فيه.

واتهمت وزارة الخزانة فرزادي بالإشراف على تعذيب المسجونين وإساءة معاملتهم في شبكة السجون الإيرانية قبل توليه مسؤولية سجن إيفين، وقالت إنه معروف بتنفيذ عمليات إعدام وبتر أطراف على الملأ. وأضافت أن عدة مسجونين يخضعون لمسؤوليته توفوا.

ويضم سجن إيفين المسجونين السياسيين والمعتقلين الذين يواجهون تهماً أمنية ومن بينهم إيرانيون مزدوجو الجنسية.

ورجل الأعمال الإيراني الأمريكي سيامك نمازي مسجون في إيفين.

كما يستهدف الإجراء الأمريكي سيد حشمة الله حياة الغائب المدير العام لسجون إقليم طهران والذي تقول وزارة الخزانة إنه يشرف أيضا على سجن إيفين بحكم منصبه.

وشمل القرار محمد كاظمي قائد جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري، وآخرين في الحرس.

ويجمد الإجراء الأمريكي أي أرصدة للمشمولين بالعقوبات ويحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معهم.