أفادت مجلة ميد بأن دول الخليج العربي تواصل الصعود في مؤشر ميد للنشاط الاقتصادي، حيث يتيح ارتفاع أسعار الطاقة أمام اقتصاديات المنطقة فرصة زيادة الإنفاق وتقليل الديون، وعزل مواطنيها عن أسوأ تداعيات ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والسلع الأخرى عالمياً بسبب الضغوط التضخمية.

وأضافت أن الكويت استعادت ملاءتها المالية الآن، كما عاد ميزانها المالي إلى رقم مزدوج بفضل ارتفاع أسعار النفط، موضحة أنه «مع ذلك، وفي حين أنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 8.7 في المئة لـ2022، يُرجَّح انخفاض النمو إلى 2.6 في المئة العام المقبل، مع افتقار الكويت إلى النمو غير النفطي وخلق فرص العمل».

من جانب آخر، أشارت «ميد» إلى انخفاض نشاط المشروعات في الكويت، فالمشروعات الجديدة أقل من مستوى المشروعات القديمة التي ينبغي أن تحل مكانها، فيما ذكرت أن نسبة البطالة بين الشباب تصل 25 في المئة.

وإقليمياً، ذكرت المجلة أن الاقتصاد السعودي يسير على قدم وساق، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 7.6 في المئة خلال العام الجاري بفضل المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط، وهو معدل أعلى بكثير من متوسط معدل النمو العالمي البالغ 3.2 في المئة، ومتوسط معدل النمو الإقليمي البالغ 5 في المئة.

وأشارت «ميد» إلى زيادة الإنفاق على المشاريع في المملكة بشكل كبير خلال الأرباع الأربعة الماضية، إذ تجاوزت ترسيات المشاريع البالغة قيمتها 57.9 مليار دولار بشكل كبير عمليات إتمام المشاريع، في حين شهدت قيمة المشاريع قيد التنفيذ زيادة صافية قدرها 19 مليار دولار.

مشكلة البطالة

ومع ذلك، لا تزال البطالة تمثل مشكلة رغم جهود السعودية في هذا الجانب، إذ بلغ معدل البطالة بين الشباب ما يقارب 29 في المئة بـ2021 حسب البنك الدولي.

أما الإمارات، فشهدت هي الأخرى ارتفاعاً طفيفاً في نشاط اقتصادها، ويتوقع «صندوق النقد» أن تحقق الدولة نمواً اقتصادياً يبلغ 5.1 في المئة بـ2022. وفي الوقت نفسه، تشير توقعات المؤسسات الإماراتية إلى نمو اقتصاد بلادها بنحو 7.1 في المئة، على غرار السعودية.

ولفتت المجلة إلى أن العوامل التي تدعم أداء الإمارات تتضمن تعافي القطاع غير النفطي في البلاد، إلى جانب التعزيز الدوري لقطاع النفط، كما زاد نشاط قطاع المشاريع على أساس سنوي، رغم أن المشروعات المكتملة تفوق ترسيات المشاريع. أما البطالة فتمثل مصدر قلق أقل خطورة، حيث تبلغ 10.7 في المئة فقط بين الشباب.

وبالنسبة لقطر، التي تعتمد على الغاز وليس النفط، فتعرضت لعثرة أقل من جيرانها المصدّرين للنفط، في حين أن المعدل المتوقع لنمو اقتصادها يقدر بـ3.4 في المئة فقط العام الجاري، و2.4 في المئة العام المقبل.

كأس العالم

وفي أعقاب اكتمال المشروعات قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 المقررة في نوفمبر وديسمبر المقبلين، شهد نشاط المشاريع في قطر ضعفاً بشكل كبير، وانخفضت ترسيات المشاريع 19 مليار دولار، أو ما يقارب 30 في المئة على أساس سنوي، ومع ذلك، فإن استضافة كأس العالم يمكن أن تفيد البلاد بطرق يصعب التنبؤ بها.

أما عُمان، فخففت الطفرة النفطية من ضغوطها المالية المتفاقمة، واستطاعت أن تسجل أداء جيداً في جميع المجالات، فضلاً عن انخفاض بطالة الشباب إلى 14.6 في المئة بفضل حملة التوطين المستمرة لزيادة التمثيل المحلي في جميع قطاعات الاقتصاد.

وعن البحرين، لفتت المجلة إلى أنها تعتبر مصدراً محدوداً للطاقة وذات عبء دين كبير نسبة إلى قدرتها على جمع التمويل، وتعاني عجزا مستمراً، عدا انخفاض نشاط المشروعات فيها، رغم تراجع معدل البطالة في البحرين.