أكدت مصادر أمنية أن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أبلغ الجهات المعنية بوقف ربط تقديم خدمات وزارة الداخلية بدفع المبالغ المستحقة، سواء مخالفات مرورية أو غرامات أو غيرها.

وقالت المصادر إن «القرار الخاص بعدم إنجاز أي معاملة، إلا بعد دفع الغرامات والمخالفات، تم وقف العمل به لمزيد من الدراسة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء كبيرة ولا يستطيع إنجاز معاملاته، خصوصاً أن هناك مديونيات كبيرة على البعض سواء مخالفات مرورية أو غرامات مستحقة».

وتوقّعت المصادر أن يعاد العمل بالقرار خلال الأشهر المقبلة، بعد إنجاز الدراسة، لأن المخالفات والغرامات هي حق مُطلق للوزارة أو الجهة الحكومية، وهناك جهات رقابية لديها ملاحظات في شأن عدم تحصيل المديونيات.