أكد المدير العام لخفر السواحل اللواء بحري طلال المونس أن الحدود الكويتية البرية والبحرية مصونة وخط أحمر ولا يُسمح لأي كان بتجاوزها أو التعدي عليها، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية ممثلة بـ «خفر السواحل» على تنسيق دائم مع القوة البحرية الكويتية لمراقبة المياه الإقليمية وحمايتها من كل عمليات الإرهاب والتهريب والقرصنة.

وتعليقاً على الأنباء المتداولة عن تعرض صيادين كويتيين لعمليات سلب وقرصنة خلال الأيام القليلة الماضية، قال المونس، لـ «الجريدة»، إن «الصيادين أفادوا، حسب ادعائهم، بتعرضهم للقرصنة والسلب بالمياه الاقتصادية لا في المياه الإقليمية الكويتية والتي لم تشهد تسجيل أي بلاغ عن مثل هذه العمليات»، مشيراً إلى أن البلاغات الواردة للجهات المعنية من الصيادين تفيد بتعرضهم للقرصنة والسلب قبل عدة أيام ولم يتم الإبلاغ في ذات الوقت؛ لأنهم تجاوزوا المياه الإقليمية بأكثر من 12 ميلاً بحرياً، مما يعني وجودهم خارج تلك المياه.

وذكر أن ما يحدث بالمياه الاقتصادية المتاخمة تتم مراقبته بالتعاون والتنسيق مع القوة البحرية الكويتية المسؤولة عن حماية الحدود البحرية، مشدداً على أن المياه الإقليمية لم تشهد عمليات سلب وقرصنة خلال الفترة الأخيرة ورجال خفر السواحل يراقبون كل شاردة وواردة بها.

وطالب المونس أصحاب سفن الصيد بعدم تجاوز المياه الاقتصادية المتاخمة تفادياً للقرصنة، إلى جانب الإبلاغ فوراً في حال تم الاشتباه في أي قارب بهذه المنطقة لتتمكن دوريات خفر السواحل من تقديم المساعدة لطالبها.

وكان رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان أعلن أمس الأول أن «قراصنة» سلبوا 20 لنج صيد كويتياً خلال 3 أيام، واصفاً وضع الصيادين بـ «الخطير»، قبل أن يشير إلى أن قاربين لونهما أحمر يهددان أمن الصيادين في المياه الاقتصادية.