قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية، مهند الساير، إن اللجنة حددت في اجتماعها اليوم الأحد، خريطة طريق العمل وآلية العمل مع الاقتراح الموجودة في اللجنة كما تم تبني مقترح الـ«100 يوم» بحيث تكون هناك آلية عمل خاصة فيها سيعلن بعدها إعلان نتائج عمل اللجنة.

وذكر الساير في تصريح صحفي أن جميع اللجان البرلمانية مرتبطة ارتباطاً مباشراً مع التشريعية بما يتم إحالته وفق المادتين 97 و98 من اللائحة الداخلية، وعليه ارتأينا فك الارتباط وتعديل المادة 98 حتى لا تكون اللجنة التشريعية هي مقبرة المقترحات وسبب رئيس في تعطيلها وذلك نظراً لكمية المقترحات المقدمة في كل دور انعقاد وما تتسبب به من ازدحام في جدول أعمال اللجنة وعدم قدرتها على قراءة كافة الاقتراحات مما ينتج عنها تعطيل أعمال بقية اللجان في وقت ينتظر البلد الكثير من الإنجاز التشريعي خصوصاً في ظل ما نشهده من مرحلة انتقالية ومهمه في تاريخ الكويت ومن واحبنا أن ألا نكون مركزيين في قراءة كل المقترحات ولكن مع عدم التنازل عن واجباتنا التشريعية أو متى ما احتاجه أي لجنة أن يكون للتشريعية رأي في موضوع ما نحن مستعدين تقديم كل الدعم لبقية اللجان البرلمانية ولكن في المقابل لن نقبل بأن تكون اللجنة التشريعية سبباً في تعطيل المقترحات.

ولفت إلى أن اللجنة قررت توجيه دعوة للنواب خلال الأسبوعين المقبلة لتوجيه كافة المقترحات في مشروع إصلاح اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لأننا على قناعة أن متى ما تم إصلاح اللائحة الداخلية استطعنا أن وفر كافة الضمانات لعمل البرلمان وتحقيق الطموح المنتظر من هذا المجلس، بالإضافة إلى المقترحات التي ستكون من أولويات اللجنة التشريعية في المرحلة المقبلة.