تنازل النائب البنغالي المتهم في قضية اتجار بالبشر وغسل أموال عن حصص وملكيات تابعة له في 3 شركات كويتية لمصلحة أحد المواطنين بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليون دينار.

ويملك النائب البنغالي الذي لا يزال مسجوناً 49 في المئة في كل من الشركات الثلاثة التي تعمل في التجارة العامة والمقاولات والنظافة، وفقاً للإعلانات التي نشرتها وزارة التجارة في جريدة «الكويت اليوم».