خلص تقرير حكومي رسمي حصلت القبس على نسخة منه إلى ضرورة تنفيذ 10 توصيات محددة لتعزيز تنمية الحكومة الإلكترونية في الكويت، وذلك بعدما كشف مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية للعام 2022، الصادر عن الأمم المتحدة، عن تراجع ترتيب دولة الكويت عالمياً 15 مركزاً على مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لتأتي في المركز الـ61.

انخفض ترتيب الكويت بـ49 مرتبة على مؤشر المشاركة الالكترونية عن العام 2020 وتأخرها بمرتبتين على مستوى دول الخليج، فيما كان مؤشر رأس المال البشري- المعني بقدرة الموارد البشرية على نشر واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - هو الوحيد الذي شهد تحسناً، حيث ارتفع من المركز 75 في العام 2020 الى 77 في 2022، بينما تراجعت باقي المؤشرات الأخرى.

ويعنى المؤشر بتقييم النمو الرقمي لحكومات الدول أعضاء الأمم المتحدة باستخدام الحكومة الإلكترونية وحالة تطورها، كما يقيّم أداء الحكومة الإلكترونية في الدول، ويقيس مدى استعداد وقدرات المؤسسات الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات العامة وتحديد أنماط تطورها وأدائها.

أبرز الأرقام

- احتلت الكويت المركز الـ61 عالمياً على مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية.

- تراجع مؤشر الخدمات الإلكترونية 14 مركزاً لتأتي في المركز الـ70.

- مؤشر البنية التحتية للاتصالات تراجع مركزاً واحداً من 79 الى 78.

- مؤشر المشاركة الالكترونية تراجع 35 مركزاً.

- مؤشر البيانات الحكومية المفتوحة تراجع 22 مركزاً لتصل الكويت إلى المرتبة الـ63 في مقابل المرتبة الـ85.

10 توصيات

أكد التقرير الصادر عن المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل، التابع للأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، ضرورة تنفيذ التوصيات التالية لتنمية الحكومة الإلكترونية في دولة الكويت:

1. دعم توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى جهات الدولة المختلفة كافة لضمان تطوير أدائها المؤسسي، وتحسين خدماتها وتسهيل الحصول عليها بأقل تكلفة وأعلى كفاءة وبأسرع وقت.

2. تأمين البنية التحتية الضرورية لربط جميع مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة لتبادل المعلومات بين مختلف الجهات.

3. توفير الدعم الاستشاري في كل المجالات المختلفة للتحول الرقمي بما يخدم ويحقق الأهداف الاستراتيجية المرجوة ويحسن الأداء.

4. وضع برامج وأنشطة لتمكين الأفراد ومحو أمية التكنولوجيا المعلوماتية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع معلوماتي معاصر وذلك لخلق بيئة معرفية.

5. دعم شركات الاتصالات في الدولة وتنظيم خدماتها ومراقبتها لضمان زيادة الفاعلية والانتاجية لتحقيق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات، وضمان الشفافية والمساواة وتحقيق المنافسة الحرة.

6. ضمان أمن المعلومات وتوفير الرقابة الآلية الفنية اللازمة من أجل تشييد البناء الفني الإلكتروني المتكامل.

7. الاستفادة من التجارب الناجحة للدول المتقدمة في تطبيق مسح الحكومة الإلكترونية.

8. تدريب وتأهيل الطاقات البشرية لبناء القدرات وتنمية المهارات لضمان تقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى.

9. تشجيع الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات من جانب مختلف أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص.

10. خلق منصات إلكترونية تعاونية تحقق الكفاءة العالية والسرعة في تبادل المعلومات والخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين.