عاد الجدل على علنية التصويت في انتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه، إلى الواجهة من جديد، بين مؤيد يرى الأمر استحقاقاً سبقت المطالبة به، ومعارض يحذر مما قد يشهده التصويت في حال العلنية من اصطفافات.

واعتبر النائب السابق الدكتور جمعان الحربش، أن «من يطالب بعلنية التصويت في انتخابات الرئيس ونائب الرئيس، يعلم أن الرئاسة (ستكون) تزكية ولا انتخابات فيها، وإنما يريد نائب الرئيس».

وقال «لا أرى مبرراً للمطالبة بعلنية التصويت على نائب الرئيس، فبالإضافة لكونه مخالفاً للائحة، فهي محاولة لخلق اصطفاف غير مبرر على نائب الرئيس، لن يؤدي إلا لمزيد من الخلاف».

وأيده النائب السابق صالح الملا، الذي أكد أن «علنية التصويت على مناصب مكتب المجلس، ومن ضمنها رئيس المجلس ونائبه، فيها مخالفة صريحة لنص المادة 35 من قانون اللائحة، ونتمنى ألا يتم التجاوز على القانون في أول جلسة، وافتعال خلافات لا مبرر لها».

واشار النائب ثامر السويط إلى أن «المبادئ لا تتجزأ. وليست رهن الأهواء والأمزجة، والعلنية في التصويت موقف سابق ومحل إجماع كبير، أما محاولة إقحام الوحدة الوطنية في خضم مواقف سياسية وإلباس هذا بذاك، فهي محاولة مكشوفة ومرفوضة، فهذا ميدان للسياسة وليس للأهواء».