بلغت نسبة إنجاز العمل في مشروع مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الذي تنفذه وزارة الأشغال العامة، لصالح وزارة الداخلية، 55.19 في المئة، مع إنهاء الأعمال الخاصة بهيكل المشروع بشكل كامل، والذي تتولى الكوادر الوطنية مسؤولية الإشراف المباشر عليه من خلال 80 مهندساً كويتياً.

تنسيق لإيصال التيار

وذكر عدد من مهندسي المشروع الكائن في منطقة الزهراء بجنوب السرة، خلال جولة تفقدية لوسائل الإعلام أمس، بحضور مدير إدارة تنفيذ المشاريع الخاصة في الوزارة المهندس علي ندومي، وعدد من مهندسي جهاز الإشراف، أن العمل جارٍ حالياً للانتهاء من التشطيبات المختلفة واستكمال التجهيزات الخاصة بالآلات والمعدات والأثاث، تزامناً مع قيام جهاز الإشراف، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، لايصال التيار الكهربائي.

وأضافوا ان الوزارة تعتبر المشروع من المشاريع الحيوية لوزارة الداخلية، كونه يشتمل العديد من الاختصاصات، فضلاً عن تصنيفه ضمن المشاريع الصديقة للبيئة، منوهين إلى أن جميع المواد المستخدمة فيه مطابقة لمواصفات العقد، حيث يتم التنسيق بين فريق جهاز الإشراف التابع للوزارة وممثلي وزارة الداخلية في شأن الأعمال التي يتم انجازها.

الأولوية للمنتج الوطني

وبينوا أن الأولوية للمنتج الوطني، وفقاً للقرارات المنظمة لمثل هذه الأمور، التزاماً بالعقد وتشجيعاً لتلك المنتجات الوطنية، مشيرين إلى انتهاء الاتفاقية الاستشارية الخاصة بالمشروع، وفقاً لمدة التعاقد المنصوص عليها في العقد المبرم بين الوزارة واستشاري المشروع، دون تمديدها.

وذكر المهندسون أن الوزارة استعانت بالكوادر الوطنية لتولي مسؤولية الإشراف المباشر على المشروع، حيث إن هناك 80 مهندساً يتولون المهمة، من بينهم مهندسون قدامى وآخرون حديثو التخرج، سيتم تأهيلهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لتطوير قدراتهم.

المدة التعاقدية والتكلفة

كما لفتوا إلى أن المدة التعاقدية للمشروع انتهت في 31 أغسطس الفائت، وجارٍ متابعة الأعمال وفق الخطة التعويضية، حيث من المتوقع انتهاء الأعمال في الربع الثالث من العام 2023، مؤكدين «اتباع الوزارة الأنظمة والكودات الهندسية العالمية واعتماد المواد وفق هذه الأنظمة والمواصفات التعاقدية».

وأشاروا إلى أن تكلفة المشروع 49.3 مليون دينار، ويتكون من سردابين ومبنيين، أحدهما إداري والآخر للمختبرات، يربط بينهما جسر زجاجي، وسيوفر من خلال مرفقاته أحدث تقنيات الاختبار والفحص لجميع الأدلة واختبارها وتسجيلها بالقضايا الجنائية.

سببان لتأخر المشروع

1 - اكتشاف بايبات مياه تابعة لجهات خارجية، استغرق ترحيلها بعضا من الوقت.

2 - أزمة «كورونا» وما صاحبها من تداعيات الحظر الكلي والمناطقي ونقص الأيدي العاملة، فضلاً عن تأخر توريد بعض المعدات والاجهزة بسبب ازمة الشحن خلال هذه الجائحة.

تقنيات حديثة

يوفر المشروع من خلال مرافقه بإجمالي مساحته الـ52 ألف م2، أحدث تقنيات الاختبار والفحص لجميع الأدلة واختبارها وتسجيلها في القضايا الجنائية.

تشوينات

طبقاً للدفعة التقديرية حتى 14 أكتوبر الجاري، فإن نسبة العمل المنجز مع التشوينات من دون معدات وأثاث تبلغ 55 في المئة، في حين تبلغ نسبة العمل المنجز وفق الدفعة ذاتها مع التشوينات بالمعدات والأثاث 64.03 في المئة.