قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في أول جلسة لمجلس الوزراء، «إخواني الوزراء الأفاضل.. تشرفت بتلبية التكليف الصادر من الإرادة السامية لسمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما بتولي رئاسة مجلس الوزراء، كما تشرفنا جميعا بالثقة الغالية لسموهما حفظهما الله ورعاهما، ويسرني في اجتماعنا الأول لمجلس الوزراء وبدء مرحلة جديدة من العمل الوزاري، أن أرفع إلى مقامهما السامي أسمى آیات الاعتزاز والامتنان بالثقة الغالية التي تفضلا علينا بها في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ وطننا الغالي».

وأضاف «إخواني.. لقد عهدت فيكم الكفاءة والإخلاص، وما تتمتعون به من خبرة واسعة وسمعة طيبة، فيطيب لي أيها الإخوة أن أتقدم منكم بوافر الشكر على قبولكم مشاركتي في تحمل أعباء هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي من تحديات وصعاب على مختلف الأصعدة والمجالات، سائلا المولى الكريم التوفيق والنجاح لنا جميعا».

وتابع «لقد أقسمنا جميعاً قسماً عظيماً أمام سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه وأمام اهل الكويت جميعا، بأن نذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق، لتحقيق تطلعات أبناء الكويت الأوفياء وانني أؤكد أننا جميعا سوف نكون أوفياء لهذا القسم الذي أقسمناه، بكل ما أوتينا من طاقة وجهد لكي تظل الكويت الغالية واحة أمن وأمان ودولة القانون والمؤسسات ملتزمين بثوابتها الوطنية وقيمها الحضارية».

وأردف «إخواني انطلاقا من عظيم المسؤولية التي نستشعرها تجاه وطننا الغالي، فإن من الواجب علينا بذل قصارى الجهد والحكمة، لوضع وتنفيذ منهاج شامل للإصلاح في جميع مناحي الحياة، يبدأ بتحديد مكامن الخلل وحسن التشخيص وتحديد الأسباب، ليتسنى الإصلاح والمعالجة على نحو سليم فعال، ولا يأتي ذلك الا بالدراسة المتأنية لاكتشاف مواطن القصور والخلل في الجهات التي يشرف على أعمالها كل وزير ويقود العمل بها، ثم القيام بالتخطيط الواقعي السليم لإعداد برنامج واضح المعالم قابل للتنفيذ لمعالجة هذا القصور والخلل، والسعي لتحقيق الآمال والطموحات وبمراعاة الأولويات وعلى ألا تتجاوز الإمكانات، مع التلمس الدائم الهموم المواطنين ومشاكلهم، والبحث عن سبل الارتقاء بالخدمات العامة وتجسيد الالتزام الجاد بتطبيق القانون بلا تهاون، ومحاربة الفساد والمحسوبية، وأن يكون التنفيذ مقترنا بجدول زمني محدد المواعيد، يؤسس لمسيرة جديدة قوامها العمل والإنتاج والتقييم والمحاسبة في إطار الواجبات والحقوق الوطنية».

وقال «لن أتطرق إلى تفاصيل الأولويات والقضايا التي يتعين على الحكومة التصدي لها ومعالجتها باعتبار أن مجال ذلك هو برنامج عمل الحكومة الذي سوف نعكف على اعداده لتقديمه الى مجلس الأمة الموقر تنفيذا لالتزام الحكومة الدستوري بموجب المادة 98 منه والذي سوف نحرص على ان يكون برنامج عمل واقعي يحقق الاحتياجات الفعلية في إطار الخطة المعتمدة للتنمية المستدامة بأبعادها القريبة والبعيدة، وأن يكون برنامجا قابلا للتنفيذ بموجب آليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير، وهو ما يدعو كل جهة لأن تدرك حدود دورها في تنفيذ مايخصها من مشروعات وفق برنامج زمني محدد، وعلى نحو يكرس للعمل المؤسسي وليس للاجتهادات والضغوط، لكي نعزز هيبة القرار الحكومي ونؤكد المصداقية لترسيخ الثقة المتبادلة مع المواطنين».

وقال «أود ان اشير في عجالة ودون التقليل من أهمية سائر الموضوعات والقضايا، الى بعض الأفكار التي أعتبرها من أولويات المرحلة ومنها ضرورة الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء، وهو ما يكرس هيبة الدولة ويعزز الثقة بالأداء المؤسسي، وما يتطلبه ذلك من مراجعة وتطوير وتحديث البنية القانونية استجابة الاحتياجات التنمية الشاملة ومواكبة المتغيرات واستيعاب مطالب الدولة العصرية».

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه «إعمالا لذلك فقد وجب مراعاة الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة والعمل الجاد على تعزيز هذه العلاقة في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية في إطار الدستور تهيئ لآليات عمل مشتركة تكرس صور التعاون المأمول للتصدي لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة وتأمين أسباب التعاون البناء، وإزالة أجواء التوتر والاحتقان ونزع فتيل الخلافات السياسية وسائر الأزمات المحتملة، بما يضمن في النهاية حسن التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويؤدي إلى تحقيق وتسريع الإنجاز المنشود، وذلك في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة».

وأكد أن «الحكومة تمد يد التعاون مع جميع الأخوة أعضاء مجلس الأمة بنية خالصة وقلب مفتوح ورغبة صادقة للحرص على تعزيز العلاقة الإيجابية بين مجلس الأمة وبينها ولمعاونة مجلس الأمة على ممارسة دورة الرقابي والتشريعي، وليتمكن من مساعدة الحكومة في عملها التنفيذي، وبالتالي الدفع بعملية الشراكة الإيجابية والتعاون المنشود بين السلطتين تحقيقا لأحكام الدستور وتنفيذا للتوجهات السامية لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد».

وأوضح أن «هناك مقومات للعمل الوزاري في مجلس الوزراء يتعين الإشارة اليها وأخصها احترام اختصاصات مجلس الوزراء وعدم العرض عليه بما لا يدخل في اختصاصه او يكون من اختصاص الوزير ذاته أو وزير اخر والإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومتابعة هذا التنفيذ باعتباره مسؤولية كل منا، والالتزام بأحكام المادة ( 128 ) من الدستور في خصوص اصدار قراراته ودون ان يمنع ذلك من الاختلاف في الآراء وتباين وجهات النظر حول مختلف القضايا وصولا للرأي الأصوب الذي يحقق الصالح العام والذي يلتزم به جميع أعضاء الحكومة في ظل الحفاظ علي سرية مداولات مجلس الوزراء في ما يتناوله من سائر القضايا والمسائل المطروحة عليه محليا وخارجيا، ولقد سبق أن وجهت الأخ الأمين العام لمجلس الوزراء برد أي موضوع لا يدخل في اختصاص مجلس الوزراء وإجراء المتابعة الجادة لتنفيذ الجهات لقرارات مجلس الوزراء بصفة عاجلة».

واختتم رئيس الوزراء «إنني على يقين ثابت بأنكم حريصون على بذل قصارى الجهد للقيام بمسؤوليتكم في حمل الأمانة الوطنية في دفع مسيرة التقدم والازدهار لكويتنا الغالية، ولتبقى الكويت بإذن الله دائما وأبدا موطن الأمن والأمان والرخاء الذي ننشده، نسأل المولى سبحانه أن يكون لنا خير سند ومعين على تحقيق آمال وتطلعات أهل الكويت في ظل راية سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين».