فيما بات إعلان التشكيل الحكومي الجديد قاب قوسين، أعلن أمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني استبدال الدعوات الموزعة الأسبوع الماضي، لحضور افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر بدعوات جديدة، بعد صدور المرسوم رقم 195/ 2022 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، في وقت مازال التباين الدستوري والسياسي مستمراً حول دستورية تأجيل موعد الجلسة الافتتاحية، وتواصل المحكمة الدستورية تلقي الطعون الانتخابية التي وصل عددها إلى 43 طعناً أمس قبل إغلاق باب تقديمها الأحد المقبل.

وأوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أنه «أياً كان الاجتهاد في رجحان استخدام المادة 106 أو عدم رجحانه، نحن الآن بصدد مرسوم استند لنص في الدستور وانطلق من مرسوم آخر استند أيضا لنص دستوري».

وقال الفيلي لـ «الراي»: «نحن بصدد جلسة جاءت بناء على مرسوم قرار فردي، اذاً لا يمكن الطعن في دستورية القرار الفردي»، مبينا أن «هذا القرار لا يستند إلى قانون إنما يستند إلى الدستور، وإن كان النص في اللائحة كرر النص الدستوري، ولكن المرسوم استند مباشرة إلى الدستور»، مؤكداً أن «فكرة الطعن في دستورية مرسوم تأجيل جلسة الافتتاح غير واردة».

ورأى الفيلي أن «ما أمامنا من أفكار هو تقديم طلب تفسير وهو يأتي بعد انعقاد الجلسة، والقرار التفسيري لا ينزل أثره على الواقعة إلا بقرار من مجلس الأمة أو من الحكومة»، مضيفاً «إذا القول بعدم الدستورية لا يستند من الناحية الواقعية إلى نص يمكن تطبيقه، والأصل في ما يصدر عن السلطات العامة السلامة ويتمتع بقرينة الدستورية حتى يلغى إما من مصدره وإما بأداة أخرى، وإلى حين ذاك الأصل أنه سليم».

وتلقت المحكمة الدستورية، أمس، 16 طعناً انتخابياً جديداً، ليرتفع عدد إجمالي الطعون المقيدة ضد نتائج انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 29 سبتمبر الماضي إلى 43 طعناً.

وتتراوح الطعون بين المطالبة بإعادة الفرز والتجميع، وإبطال العملية الانتخابية برمتها بذريعة عدم تنقيح جداول المرشحين والناخبين ما أسهم بمشاركة عسكريين وأشخاص لا يحق لهم المشاركة في الاقتراع.

يذكر أن اليوم القانوني الأخير لتلقي الطعون الانتخابية هو يوم الجمعة، ونظراً لكونه يوم عطلة فيكون اليوم الأخير هو الأحد المقبل، حيث يتوقع أن تتلقى المحكمة مزيداً من الطعون قبل إغلاق باب تلقيها وتحديد موعد لنظرها.

المقاطع: «الدستورية» ستبطل المجلس وقراراته

حذر الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع من أن «عقد جلسة الافتتاح بعد أقصى يوم لموعدها الأحد 16 أكتوبر، ستبطله الدستورية إذا طعن عليه أمامها، وستبطل الجلسات التالية والقرارات المتخذة وفقاً للمادة 90 من الدستور».

وقال: «إذا فات الفوت ما ينفع الصوت، لزاماً عليّ أنصح وأوضح، كما نصحت عام 2012 بأن حل المجلس غير دستوري وستبطله المحكمة، وتم ذلك».