حذر خبيران تونسيان من تفاقم الهجرة غير النظامية للتونسيين نحو السواحل الأوروبية المعروفة ب (الحرقة) بعد أن سجلت مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة وذلك بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس بالإضافة إلى غياب ما اعتبراه مشروع الأمل والحلم المجتمعي.

وأظهر التقرير الأخير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (احدى منظمات المجتمع المدني) وصول أكثر من 13500 مهاجر غير نظامي تونسي الى السواحل الايطالية منذ بداية العام الحالي من بينهم أكثر من 2600 قاصر وحوالي 640 امرأة مع تقديرات بهجرة أكثر من 500 عائلة تونسية.

وذكر المنتدى أن موجة الهجرة تلك خلفت مأساة انسانية اذ سجل أكثر من 570 ضحية ومفقود على السواحل التونسية "وهذا الرقم يمثل ثلث المفقودين والضحايا في البحر الأبيض المتوسط" موضحا أن المعالجة التونسية لظاهرة الحرقة تركز على المعالجات الامنية فقط.

واكد ان هذه المقاربة لم تحل دون ارتفاع عدد الواصلين إلى ايطاليا او عدد حالات الغرق على طول السواحل التونسية.

في هذا السياق قال أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية محمد الجويلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاربعاء ان "هيمنة مشروع الهجرة على عقول التونسيين ولاسيما فئة الشباب مرده ليس فقط الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في تونس ولكن أيضا اتساع خريطة انسداد الأمل وحالة الاحباط الجماعي التي يعيشها المجتمع التونسي".

وأضاف أن "الشاب التونسي أصبح يعيش واقعا غير مطمئن أمام تواتر غلاء الأسعار وفقدان المواد الأولية والأساسية من السوق ما فتح المجال لهيمنة فكرة ومشروع (الحرقة) على تفكيره مشيرا "الى تسجيل مؤشرات عن انخراط العائلات أكثر فأكثر في هذا المشروع الذي يتضمن مخاطرة كبيرة لكنه ينطوي على أمل في مستقبل أفضل".

وأوضح أن مساهمة العائلات التونسية في هذا النوع من الهجرة يكون اما بتوفير الدعم المالي لأبنائهم المقبلين على الهجرة أو بأن تكون العائلات هي نفسها طرفا في رحلات الهجرة محذرا من أن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية في الأشهر الماضية يدل على أن الأمل في العيش الكريم لدى الشباب وهم يمثلون الجزء الأهم من بين المهاجرين اخذ بالتلاشي وبالتالي يكون القرار هو المغادرة.

من جهته رأى أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية فؤاد غربالي في تصريح مماثل لـ(كونا) أن ارتفاع نسب الهجرة غير النظامية يعكس حالة من الاحباط الجماعي الذي يعيشه التونسيون ازاء واقعهم الاقتصادي والسياسي.

واشار غربالي في هذا الصدد الى الدراسات الاجتماعية التي أظهرت أن 51 بالمئة من الشباب التونسي يفكر في الهجرة نحو أوروبا مؤكدا أن "هذا الانفجار في نسب (الحرقة) يأتي بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية فضلا عن الضبابية وعدم الاستقرار في المشهد السياسي".

وأوضح أن "الشاب التونسي أصبح يعيش على الهامش في ظل واقع غير مطمئن نظرا لانعدام فرص العمل ما حول المجتمع التونسي الى مجتمع مخاطر" لافتا الى "أن الحرقة تجمع كل المحبطين في البلاد".

ودعا الى "التفكير جديا في حلول لهذه الظاهرة تتجاوز المقاربة الأمنية وذلك بتبني نموذج اقتصادي واجتماعي وثقافي يعيد للتونسيين الأمل في بلدهم بخاصة وأن غياب مناخ تفاؤل بالمستقبل اوجد حالة من انعدام الثقة والاحباط الجماعي ازاء المسار السياسي والاقتصادي في تونس".

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حذر في تقريره الأخير أواخر أغسطس الماضي من تسجيل مستويات قياسية للهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية نحو أوروبا مطالبا باطلاق خطة وطنية للبحث والانقاذ على طول السواحل التونسية بهدف التقليل من عدد المفقودين والضحايا.

كما طالب المنتدى بوضع اطار قانوني خاص بالمفقودين في البحر وفتح مجالات الهجرة النظامية وتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على الأراضي التونسية بما يمكن من حمايتهم من شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.