وجّه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول حكم المحكمة الصادر لصالح نقابة العاملين بشركة نفط الكويت للوقوف على أسباب خسارة الحكم ومدى سلامة الإجراءات التي اتخذتها الشركة، وذلك في إطار توجهاته التصحيحية لمتابعة الإجراءات والملفات النفطية القديمة المُعلقة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن مجلس إدارة «نفط الكويت» كان قد اعتمد تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح العاملين في الشركة بأحقيتهم في بدل السكن بأثر رجعي لمَنْ لم يُطبّق عليه، وما يترتب على ذلك من فروقات مالية تُقدّر بنحو أكثر من 87 مليون دينار.

وأضافت المصادر أن مجلس إدارة الشركة طلب من مؤسسة البترول توفير ميزانية تعزيزية لبدء صرف البدل بأثر رجعي 5 سنوات للعمال المستحقين، موضحة أن المؤسسة اعتمدت تنفيذ الحكم وفق آلية متفق عليها.

من جانبها، أكدت مصادر عمالية أن نقابة العاملين في «نفط الكويت» مستمرة في المتابعة لحين الصرف، وستواصل الدفاع عن حقوق ومستحقات العاملين، مشيرة إلى أن تفهم قيادة مؤسسة البترول التنفيذية للجوانب القانونية ساهم بتسريع إجراءات تنفيذ الحكم القضائي.