رغم جو التفاؤل النيابي الذي صاحَب لقاءات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، في قصر السيف أمس، مع كتلة الخمسة ثم النواب العشرة، إضافة إلى النائب مرزوق الحبيني، والتي تستكمل اليوم بمقابلة مجاميع برلمانية أخرى، ورغم التصريحات النيابية التي تشيد بمد الرئيس يد التعاون للوصول إلى تشكيلة حكومية ترضي الجميع، فإن مصادر أبلغت «الجريدة» أن هناك معوقات لا تزال حلولها غير محسومة حتى هذه اللحظة، أبرزها إمكانية تغيير موعد الجلسة الافتتاحية المقرر 18 الجاري، فضلاً عن احتمالية عودة بعض الوزراء الذين ثارت ثائرة النواب بشأن وجودهم في التشكيلة التي أعلنت مؤخراً.

ووسط تداول أنباء عن لقاء سمو رئيس الوزراء للنائب أحمد السعدون في ديوانه بالخالدية، علمت «الجريدة» من مصدر مطلع، أن سموه سيستكمل لقاءاته اليوم بمقابلة مجموعة السبعة، التي وُلِدت أمس الأول، إضافة إلى نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، والائتلاف الإسلامي، فضلاً عن نواب مستقلين.

وعن لقاءات أمس، أفاد المصدر بأنها كانت إيجابية، استمع خلالها رئيس الوزراء بعناية لملاحظات النواب، الذين حصلوا على تطمينات بمعالجة مسألة تأجيل الجلسة الافتتاحية، ومراعاة ما نصت عليه المادة 87.

وفي تصريح لـ «الجريدة»، قال النائب حمد العبيد: «إن لقاءنا مع رئيس الوزراء كان إيجابياً، تحدثنا خلاله عن المعايير التي يجب توافرها في الوزراء، فلا نريد وزراء انتهكوا أحكام الدستور، أو من صدرت ضدهم أحكام قانونية، ونقلنا إلى سموه رغبتنا في ضرورة استكمال ملف العفو وإعادة الجناسي المسحوبة، وتدارك خطأ مرسوم تأجيل الجلسة الافتتاحية عبر الالتزام بما نصت عليه المادة 87 من الدستور، ووعد سموه بدراستها جميعاً».

ومن جهته، نقل النائب محمد هايف عن الاجتماع، أن رئيس الوزراء أكد أن يده ممدودة للتعاون مع مجلس الأمة ممثلاً بجميع نوابه في كل القضايا وفقاً للدستور.

واعتبر هايف، في تصريح لـ «الجريدة»، أن الاجتماع كان مثمراً جداً، وكانت الإيجابية العنوان الأكبر للمشاورات والمناقشات، مشيراً إلى «أننا كنواب بحثنا مع رئيس الحكومة مختلف القضايا السياسية على الساحة المحلية، وكان متجاوباً جداً مع الطرح النيابي».

وبينما أشار المصدر إلى تغير في مواقف بعض النواب الذين رفضوا «التوزير» أو اعتذروا عن عدم المشاركة في الحكومة، طالب النائب عادل الدمخي الكتل السياسية بالمشاركة فيها.

وكشف الدمخي أن اللقاء مع رئيس الوزراء كان توافقياً حول ضرورة الالتزام بالدستور، ومواعيده المحددة، كما جاء في الخطاب الأميري، ونقل عن سموه تأكيده للنواب، سعيه إلى تحقيق العفو الخاص عن أصحاب الرأي، والذي هو من حق سمو الأمير، فضلاً عن تأكيد رئيس الوزراء أنه مع التوافق العام بشأن ملفات الإصلاح.

وبدوره، قال النائب ثامر السويط: «نقلنا نحن الـ 10 نواب لرئيس الحكومة اعتراضنا على إعمال المادة 106 من الدستور، دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87، وأهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره، والعفو عن جميع أبنائنا المهجّرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين».

ومن جانبه، قال النائب د. عبدالكريم الكندري، إنه أكد لسموه عدم دستورية تأجيل «الافتتاحية»، مع تبيان بعض الحلول لتفادي المخالفة، فضلاً عن معايير اختيار الوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب وحلّ قضاياه، وتفعيل ملف العفو عن المهجّرين ومن في الكويت.

أما النائب محمد المطير فوصف الاجتماع بـ «الإيجابي»، وتم التأكيد خلاله على الالتزام بالدستور، والاهتمام بالمعايير وتاريخ الوزراء، وتقديم برنامج عمل واضح وواقعي، وفتح صفحة جديدة مع المحكومين والمهجّرين من خلال «العفو».