قال تقرير «الشال»: لا نعرف ما إذا كان أي من المشروعات التي أقرتها الحكومة السابقة ملزما للحكومة القادمة، ولكن، لا بأس من التعليق على أحدها، لعل ذلك يفيد في وقف ما نعتقد اجتهاداً بأنه خطأ، فالقرار الوقائي أقل ضرراً من إصلاح خطأ تمّ، مثال حيّ له استدارة الحكومة البريطانية الجديدة الأسبوع الفائت، وإلغاء مشروعها بتوسّع السياسة المالية.

والقرار، وفقاً لما نشر في وسائل الإعلام منسوباً إلى مصادر رسمية، هو استملاك منطقة «جليب الشيوخ»، ثم هدمها، وبيع أراضيها بمزاد علني لاستغلالها سكناً خاصاً واستثمارياً وتجارياً، أي وفق تقسيمها الحالي. وفي تقديرنا أن للمشروع الكثير من العيوب، فإلى جانب أنه إعلان عجز عن علاج ما هو قائم في المنطقة من انتشار للعشوائيات و»فلتان» للنظام والأمن، قد تكون تداعيات القرار الأخرى غير محتملة.

وقال «الشال»: أول عيوب القرار هو أن إخلاء منطقة بهذا الحجم وهذا الازدحام من غير توفير بديل جاهز، سيؤدي إلى هجرة غير منظمة وغير مرغوبة اجتماعياً وأمنياً إلى مناطق أخرى، وذلك يعني نشر وتعميم أمراضها، بدلاً من الحد منها.

ثاني العيوب هو في قرار الاستملاك وما يوفره من فائض سيولة لدى ملّاك العقار في المنطقة، ومع هجرة العمالة إلى المناطق الأخرى كعامل مساعد، وندرة فرص استثمار تلك الأموال، كلها عوامل قد تدفع بأسعار العقار خارج المنطقة إلى مستويات أعلى، في بلد لا يوجد تبرير منطقي لمستويات أسعار العقار غير المحتملة فيه.

ومع ارتفاع أسعار العقار المحتملة، سوف ترتفع أسعار السلع والخدمات أكثر مما هي عليه، وفي ذلك خفض للدخل الحقيقي لأصحاب الدخول الثابتة بكل تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف التقرير: ثالث العيوب هو في الاستخدام الخاطئ لموارد المالية العامة، حتى وإن كان استخداماً مؤقتاً حتى تتم عمليات الإزالة والبيع بالمزاد العلني، وذلك أمر قد يستغرق سنوات، في الوقت الذي يعتمد البلد بشكل شبه كامل في توفير سيولته وملاءته المالية على حالة سوق النفط الذي لا تملك تأثيرا عليه، وأسعار النفط بدأت بالانخفاض السريع.

وأخيراً، فإن استملاك منطقة في الكويت يفتح الباب واسعاً لضغوط للمعاملة بالمثل في مناطق أخرى، قد لا تنجح، ولكنها كفيلة بتشتيت جهود إدارة جديدة، كما أنها تسوّق لوهم بأن أوضاع المالية العامة في فائض ما يفتح شهية الآخرين لمطالبات أخرى.

مرّة أخرى، لا نعرف بعد تشكيلة الحكومة القادمة، ولا نستطيع الجزم بأنها ستلتزم بقرارات حكومة سابقة بعد تشكيلها، لذلك هي فقرة للتنبيه فقط تذكر ببعض التبعات لمثل ذلك القرار لو قررت الحكومة القادمة مراجعته.