أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم صدور مرسوم بتأجيل الجلسة الافتتاحية للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 لمجلس الأمة، إلى 18 الجاري، بعد أن كانت مقررة بعد غدٍ الثلاثاء.

وقال المزرم، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للمركز عبر «تويتر»، أمس، إن ذلك يأتي استناداً إلى المادة (106) من الدستور.

من جانبها، أكدت النائبة جنان بوشهري أن ما يحدث من إجراءات يعتبر عبثاً بالدستور والحياة الديموقراطية، إذ لا يمكن لحكومة تصريف العاجل من الأمور رفع مرسوم تأجيل انعقاد المجلس، ولا يمكن لحكومة لم تؤد اليمين الدستورية رفعه، داعية الرئيس القادم للمجلس العم أحمد السعدون لتوجيه دعوة للنواب للاجتماع في ديوانه لاتخاذ موقف يحمي الدستور.

واعتبر النائب خالد العميرة أن تأجيل انعقاد المجلس بداية غير موفقة لسمو مجلس الوزراء، حيث يشكل ذلك مخالفة واضحة للمادة 87 من الدستور، التي نصت على ضرورة انعقاد المجلس خلال أسبوعين من الانتخابات، معقباً «‏كما لا نرى أي مبررات واضحة لإحلال المادة 106 محل المادة 87 بما يخالف الدستور».

بدوره، قال النائب مهند الساير إن صدور مرسوم تشكيل الحكومة أزال صفة حكومة تصريف العاجل، وعليه لا يمكنها رفع مرسوم المادة 106، كما لا يجوز ذلك لحكومة جديدة لم تؤدِّ القسم!

وأضاف أن المادة 106 تتطلب موافقة المجلس على التمديد، «فكيف لمجلس لم يقسم أن يعرض عليه التمديد في حال رغب سمو الأمير ذلك؟! و‏لماذا كل هذه التجاوزات الدستورية ولمصلحة من؟».

من جهته، قال النائب مبارك الحجرف إن «الدستور الذي استأمننا الناس على المحافظة عليه لن نقبل بانتهاكه تحت أي ذريعة».

وأكد الحجرف أن «مرسوم التأجيل خالف نص المادة 87 وروحها»، مشددا على أنه «‏آن الأوان لاستبدال الفريق القانوني الذي هندس الموبقات».

وقال النائب ماجد المطيري ان هذه «بداية غير موفقة لدور الانعقاد، فبعد اختيار الشعب ممثليه هناك من يصر على إدخال البلد في دوامة دستورية، ويشعل فتيل أزمة كان بالإمكان تجاوزها باختيار الوزراء حتى صباح الثلاثاء 11 أكتوبر»، داعياً متخذي القرار إلى تدارك الموضوع قبل أن ندخل معترك «الإبطال»!

أما النائب عبدالكريم الكندري فقال: «إذا كانت الحكومة تبحث عن حل عملي لا يتسبب في أي انتهاك دستوري بوصفها تريد كسب وقت للتشكيل، فإنها‏ فتستطيع التعديل على مرسوم الدعوة لتستغرق مدة الأسبوعين دون تجاوزها حسب ما ورد في المادة 87، لتكون الدعوة للجلسة بتاريخ 1٤-10، فيصادف ذلك يوم عطلة (الجمعة) فتعقد خلال أول يوم عمل أي بتاريخ 16-10».

من جهته، قال النائب عبيد الوسمي إن جلسة الثلاثاء قائمة وفي موعدها، وعلى رئيس السن ممارسة صلاحياته، ‏فمن جهة لا يرد التأجيل إلا على دور انعقاد قائم، ومن جهة أخرى يجب أن يصدر مرسوم التأجيل من حكومة قائمة متمتعة بالصلاحيات اللازمة لرفعه، مؤكداً أن غير ذلك يعد استهزاء بالدولة والأمة والنظام الدستوري.

بدوره، أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن تطبيق المادة 106 يقتضي «دور انعقاد معلوماً حتى نحسب بداية الشهر، والمادة 87 تنص على أن مرسوم الدعوة الذي يحدد موعد أول جلسة يجب أن يصدر خلال أسبوعين، وإلا فالمجلس معقود، ونحن لا نزال حتى الآن في فترة الأسبوعين»، موضحاً أن «الخلاف حول: هل يجب أن يصدر خلال أسبوعين أم تُحدد المدة خلال أسبوعين، والنص يقول: يدعى المجلس ويصدر المرسوم».

وأضاف الفيلي، لـ «الجريدة»: «من المنطقي أن نوفق بين النصين كي لا يكون هناك تأخير، فإذا أصبح لدينا ميعاد معلوم لأول جلسة فهنا يمكن تفعيل المادة 106 كي نصل إلى تحديد مدة زمنية لها، علماً بأن استخدام هذه المادة بمرسوم لا يكون إلا لمرة واحدة، ولا يحسب هذا التأجيل من مدة دور الانعقاد، بمعنى أن هذا الشهر لا يُستنزل من الثمانية أشهر المطلوبة للدور».

إلى ذلك، وفي الاجتماع التنسيقي الأول الذي دعا إليه النائب د. حمد المطر وحضره 32 نائباً، تم رسم خريطة توزيع اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة، ورغم أنه لم يسفر عن الاتفاق على جميعها، فإنه وبحسب مصادر، تم الاتفاق على أسماء معظمها، خصوصاً اللجان المهمة كـ «التشريعية» و»المالية» و»الميزانيات»، مشيرة إلى أنه بكل لجنة خماسية يتم ترشيح 3 أعضاء، وبالسباعية 4، حتى يكون منصبا الرئيس والمقرر من قبل المجموعة.

وتسبب الاجتماع في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تبين عدم توجيه الدعوة إلى 7 أعضاء، إضافة إلى النائبتين عالية الخالد وجنان بوشهري والاكتفاء بالتنسيق هاتفياً معهما بدعوى «الحرج»، وهو ما اعترض عليه عدد من النواب.

وعقب الاجتماع، صرح المطر بأنه كان مثمراً، «وناقشنا آلية العمل القادمة في المجلس والتنسيق حول اللجان البرلمانية»، نافياً أن يكون أقصى نواباً بعينهم منه، والدليل أنه «اتصل علينا بعض الأعضاء وقالوا نحن معكم في تصحيح المسار ومشروع إنقاذ الوطن وتبني قضاياكم، وكانت مواقفنا غير شعبية... وتمت دعوتهم».

وبينما قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن الاجتماع كان تنسيقياً لمن يحملون الأفكار نفسها وليس هناك أي إقصاء لأي طرف، «ومن يرد أن يكون جزءاً من الأغلبية هناك برلمان فليقدم نفسه»، أكد النائب حمدان العازمي أن الحكومة أرسلت رسالتها بعدم التدخل في اللجان البرلمانية ومناصب المجلس، «ولابد أن نتفق اليوم كنواب كي نبين أن الحكومة هي من كانت تتدخل سابقا في انتخابات اللجان والمناصب».

وفي تصريحات متفرقة، رفض عدد من النواب عودة الوزراء الذين وافقوا على تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، إذ قال النائب عبدالله المضف يجب على الحكومة أن تكون على قدر كبير من المسؤولية يناسب تطلعات وطموحات الشعب الكويتي، في وقت أكد النائب أسامة الزيد أنه لا يمكن توزير شخص انتهك الدستور، ورأى زميلهما عبدالله فهاد، أن المشهد السابق لم يقتصر فقط على رحيل الرئيسين بل في انتهاك الدستور، مؤكداً أن من شارك في هذا الانتهاك «لن نقبل بإعادة توزيره».