استنكرت النائبتان عالية الخالد وجنان بوشهري عدم توجيه النائب حمد المطر الدعوة لهما، لحضور الاجتماع التنسيقي للنواب غداً السبت، للاتفاق حول اللجان البرلمانية.
وقالت النائبة عالية الخالد تعليقاً على ذلك، ان المبدأ لا يتجزأ والنهج الدستوري المتمسكين به أيضا لا يتجزأ، مضيفةً أن من يطالب الحكومة من النواب بتمسكها بالدستور عليهم اولا التمسك به وتطبيقه.

وبينت أن «‏لا الدستور ولا اللائحة نصوا على إقصاء نواب من أي من الاجتماعات، فما بالنا باللجان والتصويت عليها»، مطالبة جميع الاعضاء الالتزام بالدستور واللائحة، وان يكون تصويت اللجان كما هو منصوص عليه تحت قبة عبدالله السالم.

وشكرت الخالد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف الأحمد الصباح لحرصه على استقرار العلاقة بين المجلسين، وسرعة الاستجابة لتغيير التشكيل الوزاري، مؤكدة أن ذلك يصب في «نهجنا الدستوري الذي نتمسك به ولا نحيد عنه».

وطلبت في تغريدات عبر حسابها على تويتر من النواب، ضرورة التعاون مع الحكومة والحرص على ذلك، في ظل ذات النهج الدستوري، لما في المرحلة القادمة من تحديات ومعالجات تتطلبها مشاكل الدولة والمواطنين.

من جانبها استنكرت النائبة جنان بوشهري عدم توجيه النائب حمد المطر الدعوة لها وللنائبة عالية الخالد لحضور الاجتماع التنسيقي المقرر غدا السبت «معللا ذلك بالحرج».

وقالت بوشهري: «وجه النائب د. المطر دعوة للاجتماع في ديوانه للتنسيق على اللجان البرلمانية، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن دعوة الحضور لم توجه إلى النائبين عالية الخالد ود. جنان بوشهري، واكتفى بالاتصال مساء أمس والسؤال عن اللجان التي نرغب بالمشاركة بها لنقل وجهة نظرنا للحضور، معللا ذلك بالحرج!».

وأكدت بوشهري «أن النائب المرأة لا تحتاج الى وسيط ينقل وجهة نظرها سواء داخل مجلس الأمة أو خارجه، فهي وفق الدستور تملك كافة الصلاحيات وعليها ذات الواجبات، وأدعو زملائي النواب إلى عدم الانسياق لمثل تلك الممارسات الفردية، وعدم تعززيها بين أعضاء مجلس الأمة».