صدر قرار وزاري رقم (333) لسنة 2022، بانضمام 3 أعضاء جدد للجنة وضع الإجراءات التنفيذية المناسبة لإنشاء وإدارة صندوق التعويضات عن الأخطاء الشخصية وهم: مستشار من الفتوى والتشريع، وممثل عن رئيس اتحاد شركات التأمين، وممثل عن وحدة تنظيم التأمين.

وأتى القرار بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الطبية، وعلى القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل لجنة وضع الإجراءات التنفيذية المناسبة لإنشاء وإدارة صندوق التعويضات عن الأخطاء الشخصية، وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه رئيس جهاز المسؤولية الطبية.

وتمت إعادة تشكيل لجنة وضع الإجراءات التنفيذية المناسبة لإنشاء وإدارة صندوق التعويضات عن الأخطاء الشخصية في شهر يونيو برئاسة رئيس جهاز المسؤولية الطبية والمكون من 7 أعضاء، وتشكل وزارة الصحة 5 أعضاء: الوكيل المساعد للشؤون الفنية، والوكيل المساعد للشؤون القانونية، ومدير الإدارة الفنية، ومدير إدارة المحاسبة المالية، وباحث قانوني من قطاع الشؤون القانونية، فضلا عن عضوين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: مدير الدراسات الاكتوارية والتأمينية منذر مراد، ومراقبة بإدارة الرأي والاستشارات القانونية رقية محمد الكندري.

وتختص اللجنة بوضع تصور متكامل عن إنشاء صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية وإدارته وشروط وشرائح الاشتراك الشهري لمزاولي المهنة والتعويضات التي يغطيها الاشتراك في الصندوق، ونطاق عمل الصندوق مع اقتراح اللائحة الداخلية المناسبة لإدارة الصندوق، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020.

وللجنة حق دعوة من تراه من المختصين وذوي الصلة باختصاصاتها للاسترشاد بآرائهم، ولها حق طلب المعلومات والتقارير والاحصائيات ذات العلاقة لعمل اللجنة.

كما تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه، ويشترط لصحة الاجتماعات حضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، بشرط أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو (نائب الرئيس/ المقرر)، وتعقد اللجنة اجتماعاتها أثناء أو بعد الدوام الرسمي، وتقدم توصياتها واقتراحاتها وتقارير عن أعمال وكيل الوزارة، لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.