اعتباراً من الأسبوع المقبل سيدخل العمل الخيري مرحلة الميكنة الكاملة والاستغناء عن الأوراق دون الحاجة إلى مراجعة مندوبي الجمعيات والمبرات الإدارية المختصة.

علمت «الجريدة» أن وزير التجارة والصناعة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، أصدر قراراً وزاريا بإلزام جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري، والمبرات المشهرة كافة، بضرورة الإفصاح عن البيانات المالية.

ووفقاً للقرار 174/أ لسنة 2022، الذي حصلت «الجريدة» على نخسة منه، تلتزم الجمعيات الخيرية والمبرات المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، بنشر البيانات المالية المدققة وإتاحتها للاطلاع من خلال مواقعها الإلكترونية، تحقيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية وقواعد الحوكمة، مسترشدة في ذلك بنموذج البيانات المالية المرفق مع القرار، على أن يُعمل بأحكام القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وقسّم نموذج البيانات المالية المرفق بالقرار المعلومات الواجب نشرها كالآتي: بيانات الإيرادات وتشمل (التبرعات والأنشطة والخيرية، والعوائد والودائع، ومجموع الإيرادات والعوائد)، والإنفاق الخيري، ويتضمن (المصروفات الإدارية، والمصروفات الأخرى، ومجموع الإنفاق الخيري والمصروفات، وفائض أو عجز الإيرادات والمصروفات)، إضافة إلى بيانات الميزانية العامة، وتشمل (الموجودات المتداولة، والموجودات غير المتداولة، ومجموع الموجودات)، فضلاً عن المطلوبات، وهي «المطلوبات المتداولة، والمطلوبات غير المتداولة (حقوق المتبرعين)، ومجموع المطلوبات».

ميكنة العمل الخيري

إلى ذلك، وتنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بتسخير التقنيات الإلكترونية الحديثة كافة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد، واستمراراً في النهج الرامي إلى التوسع باستخدام الأنظمة الآلية، عقدت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون، أمس، ورشة عمل موسعة لتدريب القائمين على نظام المساعدات المركزي الخاص بالجمعيات الخيرية، بحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة، سالم الرشيدي، والإدارة عبدالعزيز العجمي والمهندس محمد أبو الحسن، وموظفي الإدارة، إلى جانب ممثلي الجمعيات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه اعتباراً من الأسبوع المقبل سيدخل العمل الخيري مرحلة الميكنة الكاملة والاستغناء عن الورقيات دون الحاجة إلى مراجعة مندوبي الجمعيات والمبرات الإدارة المختصة في مجمع الوزارات، إلا في حالة الضرورة، أو الأمور التي تتطلب ضرورة المراجعة الشخصية.

وبينت المصادر أن نظام الميكنة يتيح تسلّم المعاملات كافة الخاصة بالجمعيات والمبرات بصورة آلية، والتي تتضمن الرغبة في إقامة المشروعات الخيرية الداخلية والخارجية، أو بدء حملات التبرعات، والموافقة على التحويلات المالية الخارجية، إضافة إلى المشروعات كافة الخاصة بالعمل الخيري، مشيرة إلى أن الورشة شهدت شرحا مفصلاً حول طريقة التعامل مع النظام الآلي للمساعدات الخاصة بالجمعيات الخيرية، وكيفية المراسلات بين الوزارة والجمعيات.