في وقت انتهت انتخابات مجلس الأمة، بادر عدد من مرشحي مجلس 2022 الى إعادة حساب الأصوات التي حصلوا عليها، بغية التأكد من إجمالي ما حصلوا عليه، وما إذا كان ذلك يؤهلهم للنجاح في الانتخابات أم لا، إذ يتجه هؤلاء إلى الطعن أمام المحكمة الدستورية.

وكشف المرشحون سعدون حماد وخالد عايد وجابر المحيلبي وبدر سيار وعمر دميثة وأحمد مطيع وأحمد الحمد، وغيرهم، عن وجود أخطاء شابت عملية الفرز أدت إلى سقوطهم، مستندين بذلك إلى كشوف وزارة الداخلية، على حد قولهم، الأمر الذي نفته الوزارة، مؤكدة عدم منح أي مرشح الكشفوف الأصلية للفرز.

وقال النائب السابق، مرشح الدائرة الثالثة، سعدون حماد: وفقاً لأرقام«الداخلية‬»، فأنا فائز في الانتخابات، مشيراً إلى أننا كنا متأكدين من أرقامنا، وعندما أعلنت النتائج حصل عكس ما تم جمعه.

وقال حماد في مؤتمر صحافي: حصلت على كشف من وزارة الداخلية يُظهر أنني بين الناجحين، وأطالب وزارتَي العدل والداخلية بإعلان نجاحي، كي لا أضطر للجوء إلى «الدستورية».

وتابع قائلاً: «بما أن وزارة الداخلية أصبح لديها علم بفوزي في الانتخابات، فلماذا لا يكون هناك ترتيب بينكم والقضاء لإعلان نجاحي بشكلٍ رسمي، كي أتمكن من حضور جلسة الافتتاح والمشاركة في اللجان البرلمانية، لماذا يتم اللجوء الى المحكمة الدستورية وأنتم على علم بنجاحي؟!

وزاد حماد: في كل انتخابات يعلن القاضي، قبل إعلان النتائج، إجمالي عدد ناخبي الدائرة والحضور والأصوات الصحيحة والباطلة ونسبة المشاركة، لكن في هذه الانتخابات - لأنه يشوبها شبهة التزوير - فالقاضي لم يعلن أبداً هذه الأمور.

شبهة تزوير

وكشف سعدون عن شبهة تزوير واضحة في عدد الأصوات الإضافية في الصناديق الانتخابية، مشيراً إلى أن النسبة لا تعكس حجم المشاركة والناخبين، مطالباً «الداخلية» بمنح كشوف نتائج الانتخابات لجميع المرشحين، مثلما حصلت عليها وفوجئت بنجاح أحد المرشحين الذين أعلن عن سقوطهم.

من جهته، قال النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خالد عايد، إن ‏الأيام حبلى بالمفاجآت، وسنكشف بالطعن أمام المحكمة الدستورية ‏بالأدلة والإثباتات بطلان العملية الانتخابية وحجم التلاعب والعبث في محاضر الفرز والتجميع، وسيتم الكشف عن التفاصيل أمام المحكمة، حفاظاً على سلامة الأدلة.

أما النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة، أحمد مطيع، فقال: تريثت إلى أن تأكدت من حصولي على المركز العاشر في الدائرة الخامسة بجدارة، بعدما جلست مع الوكلاء والمناديب، وتحققت من اللجان الانتخابية البالغ عددها 239 لجنة انتخابية أصلية وفرعية، وثبت لي بالدليل القاطع حصولي على المركز العاشر.

وأضاف: أخطاء كثيرة شابت عمليات الفرز، فمثلاً في لجنة من اللجان عدد الحضور فيها 749 ناخباً صوتوا وعدد الأوراق الصحيحة 695 والباطلة 14 ورقة بمجموع 709، بفارق 40 صوتاً، والمثال الثاني لجنة انتخابية حضورها 737 ناخباً، والأوراق الصحيحة 664 ورقة، والباطلة 12 والمجموع 667 ورقة والمفقود 97 ورقة، وهذان مثالان إجمالي المفقود منهما 137 صوتاً، وهذا ما حدث في لجنتين فقط من أصل 239 لجنة في الدائرة الخامسة.

وزاد: بعد التأكد من الجمع، ثبت استحقاقي للمركز العاشر، وبإذن الله سأقدم الطعن لدى المحكمة الدستورية لإثبات نجاحي.

وأقول لأبناء الدائرة الخامسة: أنا قادم للمركز العاشر بالدليل القاطع.

بدوره، قال النائب السابق مرشح الدائرة الثانية، أحمد الحمد: خضت انتخابات عديدة وخسرت ونجحت، ولم أفكر في يوم من الأيام بالطعن، لكن ما حصل في الانتخابات الأخيرة غير مقبول، وسأطالب بإعادة الفرز وكشف الأوراق كاملة للتثبّت من سلامة سير هذه العملية التي كنّا ننتظر أن تكون شفافة وبعيدة عن كل شائبة تشوبها.

الانتخابات الأخيرة

وأضاف: بعد دراسة ما حصل في الانتخابات الأخيرة من شبهات وتجاوزات، قررت تقديم طعن في نتائجها أمام المحكمة الدستورية، فأرقامي في اللجان أعلى بكثير من المعلن، ووكيلي لم يتمكن من الاطلاع على المحاضر أو التأكد من المظاريف.

بينما قال مرشح الدائرة الخامسة، جابر المحيلبي: هناك بعض المعلومات وصلتني ‏إن صحت وتمكّنت من حصر عددها، سأتقدم بطعن لإعادة الانتخاب على المقعد العاشر في الدائرة الخامسة بإذن الله.

على صعيد منفصل، نفت وزارة الداخلية ما ورد في وسائل التواصل عن حصول أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية الثالثة على كشوف نتائج تفصيلية بشأن الانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة التي أجريت يوم الخميس 29 سبتمبر، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

من جهته، قال النائب السابق، مرشح الدائرة الخامسة مبارك الخجمة: سأتقدم بالطعن أمام المحكمة الدستورية في نتيحة دائرتي التي ترشحت عنها.

وذكر الخجمة أنه بعد الاجتماع مع اللجان العاملة واستعراض جميع المستندات والأرقام التفصيلية للجان، وما تم خلال عملية فرز الأصوات من مخالفات قانونية تثير شبهة التلاعب والعبث بالعملية الانتخابية، فإن الأمر يستوجب اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن وطلب إعادة فرز الأصوات.