أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان القرار الوزاري رقم 181/ت لسنة 2022، فوّض بموجبه إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بعض اختصاصات الوزير.

ووفقا للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن الوكيل المساعد لشؤون التعاون يفوض بالاختصاصات التالية: مخاطبة بلدية الكويت لاعتماد المخططات الهندسية الخاصة بالأراضي والمنشآت التعاونية، وتخصيص مواقع للجمعيات التعاونية والاتحادات لإقامة خدمات تعاونية، واعتماد الميزانيات العمومية السنوية للجمعيات التعاونية، وتحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية، وحضور العموميات واعتماد محاضر اجتماعاتها ونتائج الانتخابات الدورية لمجالس الإدارات.

كما فوض القرار وكيل التعاون إصدار قرارات التكليف الخاصة بموظفي القطاع بشأن حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية واتحاداتها وحضور الانتخابات بها، ومخاطبة البنوك والجهات المعنية بشأن اعتماد توقيع رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعيات التعاونية واتحاداتها، إضافة إلى إصدار شهادات استثمار الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية والموجهة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

مخاطبة الجهات الحكومية

وفوض القرار الوكيل مخاطبة وزارة المالية، إدارة أملاك الدولة، بما يتعلق بالمخططات الهندسية وايجارات أراضي الجمعيات التعاونية واتحاداتها والفروع المستثمرة، ومخاطبة الوزارات والهيئات بشأن تجديد التراخيص للجمعيات التعاونية وفروعها، والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية بشأن الصحيفة الجنائية للمرشحين وأعضاء الجمعيات بشأن ما يتعلق بمساهمي الجمعيات التعاونية، ومخاطبة الجهات المعنية بشؤون التعاون بشأن طلب البيانات والرد على الاستفسارات، والتصديق على العقود المبرمة بين الجمعيات التعاونية والغير، وعلى عقود استثمار الفروع بالجمعيات التعاونية، واعتماد ترسية العطاءات الخاصة باستثمار الفروع.

وفوضه أيضا إصدار القرارات الخاصة بتشكيل لجان مراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية بعد العرض على اللجنة الفنية المختصة، وتشكيل الفرق واللجان بالوزارة، وإلغاء القرارات الصادرة عن الهيئة القائمة بإدارة الجمعيات والمخالفة لأحكام القانون أو نظام الجمعية أو اللوائح المنظمة للتعاون، إضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية بقرارات اللجنة الفنية الخاصة بالإشراف على أعمال إنشاءات وتجهيزات الجمعيات التعاونية وتنظيمها بعد اعتماد المحضر من اللجنة، ومخاطبة اتحادات الجمعيات التعاونية.