كشفت مصادر حكومية، عن أن ملف الاستبدال النقدي لرصيد اجازات الموظفين، أو ما يعرف بـ«بيع الاجازات»، لايزال في عهدة وزير المالية عبدالوهاب الرشيد للدراسة والتقييم الكامل، منذ أغسطس الماضي، ورجحت أن يرفع الوزير تقريرا بشأنه وتعيين مواعيد صرف البدل النقدي، من دون تحديد موعد رفعه التقرير.
وبينت المصادر ان تأخير حسم الملف يعود في بعض أسبابه، إلى تعديلات عديدة مقترحة على «بيع الاجازات»، وقد واجهت «المالية» اشكالية في تطبيقها مجتمعة، بسبب ما يتطلبه التطبيق من تعديل على القانون برمته، مما يستدعي اصدار «مرسوم ضرورة» او انتظار تشكيل مجلس الأمة المقبل لإدخال التعديلات وإقرارها.

ولفتت إلى ان الهدف الرئيس من التعديلات المقترحة، يتعلق بخفض كلفة بيع الاجازات على الميزانية العامة، حيث دعا المقترح الاول الى وضع سقف اعلى للبيع، يحدد للموظف عدد الايام التي يستطيع بيعها من رصيد اجازاته سنويا، غير أن الرأي القانوني يشدد على ان هذا التعديل يتطلب تعديلا على القانون الذي لم تحدد مواده وبنوده سقفا، بل اشترطت ان يبقى في رصيد الموظف 30 يوما اجازة، مما يتعذر معه وضع قيد على عدد ايام البيع.

استبعاد الوافدين

واشارت المصادر إلى ان مقترحا ثانيا بالتعديل، يتحدث عن الرغبة في استبعاد الموظفين غير الكويتيين من «بيع الاجازات»، وهو توجه يتطلب تعديلا تشريعيا على القانون الذي نص على ان البيع مسموح للوظائف العامة، من دون تخصيص جنسيات، وأن العقود الخاصة بغير الكويتيين تدخل ضمن الوظيفة العامة سواء كان على العقد الثاني او الثالث او الراتب المقطوع.

وبينت ان هناك توجها لالغاء بعض الشروط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية، بشأن مستحقي بيع رصيد اجازاتهم، منها الغاء شرط حصول الموظف على تقريري امتياز عن اخر عامين، لافتة الى ان الغاء هذا الشرط سيزيد عدد مستحقي بيع الاجازات، مما يعني ارتفاع الكلفة المالية، كما سيلغي مبدأ مكافأة الموظف المجتهد ومساواة الموظفين دون الالتفات الى مدى التزامهم واجتهادهم في العمل.

واستبعدت المصادر إجراء أي تعديل على القانون خلال الفترة الحالية، وفي حال رغبت الحكومة في المضي قدما بهذه المقترحات، فسيتعين عليها تعديل القانون .

3 مقترحات لخفض «كلفة البيع»

1 • وضع سقف أعلى يحدد عدد الأيام المبيعة من الرصيد سنوياً

2 • استبعاد الموظفين الوافدين من التمتع بميزة البيع

3 • إلغاء شرط حصول الموظف على تقرير امتياز عن آخر عامين

لا حساب دقيقاً للتكاليف

شددت المصادر على ان كلفة بيع الاجازات لم تحسب حتى الان بشكل دقيق، ذلك لأن الطلبات الواردة مرتفعة في بعض الوزارات ذات الكثافة الوظيفية، فيما معظم طلبات الجهات الأخرى محدودة.

وقالت ان كلفة الاستبدال النقدي لبيع الاجازات ستكون مرتفعة في العام الأول للصرف، بسبب ان القانون يطبق لاول مرة، ويأتي بعد عامي «كورونا» اللذين استحق خلالهما الموظف تجميد رصيد اجازاته، بينما ستكون الكلفة منخفضة في السنوات التالية، حيث يكون معظم الموظفين استبدلوا ارصدتهم في عام الصرف الاول، ولن يتبقى رصيد مرتفع يستبدلونه.

"نقلاً عن القبس"