يتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع غدا الخميس لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي ال 17 حاملين معهم المسؤولية الوطنية لإعادة تصحيح المسار عبر اختيار "القوي الأمين المؤمن بربه ثم وطنه والذي يضع مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار".

ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 795911 ناخبا وناخبة 50 نائبا من بين 305 مرشحين ومرشحة في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد وتنطلق في الساعة الثامنة صباحا ولمدة 12 ساعة متتالية.

وعقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء وانتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 136 لسنة 2022 في الثاني من أغسطس الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا إلى حالة عدم التوافق أو التعاون ما بين السلطتين ليصدر في 28 الشهر نفسه المرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين للاقتراع والذي تحدد له يوم غد ويشهد تعطيل العمل في الدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي.

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 48 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم نحو 100185 ناخبا وناخبة فيما يتنافس في الدائرة الثانية 48 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 90478 ناخبا وناخبة.

وفي الدائرة الثالثة يتنافس 47 مرشحا ومرشحة على أصوات 138364 ناخبا وناخبة في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 80 مرشحا ومرشحة على 208971 صوتا انتخابيا.

ويسعى المرشحون في الدائرة الخامسة والبالغ عددهم 82 لحصد أصوات ناخبيهم وعددهم 257913 ناخبا وناخبة.

ويحق لكل مواطن يبلغ 21 عاما (يوم الاقتراع) وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية التصويت في (أمة 2022) بعد أن تم قيده تلقائيا في كشف الناخبين ويتعين عليه اصطحاب شهادة الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.

وفي حال فقدان شهادة الجنسية فإن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أكدت استعدادها لاستقبال الناخبين في يوم الاقتراع لإصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) تمكنهم من التصويت.

وللاستعلام عن القيد الانتخابي ومقر الاقتراع والتصويت بإمكان الناخبين استخدام التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) أو زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية في حين خصصت إدارة شؤون الانتخابات الخط الساخن رقم 1889888 للرد على أي استفسارات للناخبين طوال ساعات الاقتراع.

وتداعت الجهات الحكومية لمواكبة العرس الديمقراطي بالتكامل والتنسيق المشترك لتستبق موعده بحزمة من التجهيزات اللازمة لإخراجه بصورة مثلى تليق بدولة الكويت وتاريخها الديمقراطي إذ أكد وكيل وزارة الداخلية رئيس لجنة الإعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات الفريق أنور البرجس توفير جميع الخدمات وتسهيل الإجراءات للمرشحين والمرشحات وللناخبين والناخبات لأداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل.

وأكد المدير العام لبلدية الكويت رئيس اللجنة المشتركة لانتخابات (أمة 2022) أحمد المنفوحي اعتماد خطة متكاملة لتنظيم وتسهيل عملية الاقتراع بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لإظهار العرس الديمقراطي في أبهى صورة.

وأعلنت وزارة التربية اختيار 123 مدرسة من قبل وزارة الداخلية لتكون مراكز اقتراع منها خمس مدارس اختيرت كلجان رئيسة و118 مدرسة اختيرت كلجان فرعية موزعة على جميع الدوائر الانتخابية.

وأتمت وزارة الإعلام استعدادتها للقيام بتغطية شاملة وتفصيلية للعرس الديمقراطي عبر شبكة من المراسلين وخمسة استديوهات خارجية واستوديو مركزي للتغطية التلفزيونية إضافة إلى (استديو 800) إذ سيتولى التلفزيون الرسمي تغطية الحدث وبث عملية فرز الأصوات بكل دقة وشفافية مع تنظيم استوديو تحليلي بعد إعلان النتائج الرسمية.

كما استعدت وزارة الصحة لمواكبة (أمة 2022) من خلال رفع حالة التأهب وتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف في جميع مراكز الاقتراع باللجان الرئيسية والفرعية وفق خطة معدة لهذا الغرض.

وأعلنت قوة الإطفاء العام استعدادها للتعامل مع أي طارئ عبر وضع خطة لتأمين مراكز الاقتراع تشمل توزيع 36 نقطة إطفاء مزودة بآليات للتدخل السريع مع توزيع قوة من قطاعي المكافحة والوقاية.

وأعلنت الهيئة العامة للشباب عن فرصة تطوعية للشباب في يوم الاقتراع بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني لتسخير الطاقات الشبابية غب خدمة المجتمع وتعزيز العطاء لديهم.

ولم تتوان منظمات المجتمع المدني في الاستعداد لمواكبة الحدث إذ أعلنت جمعية الشفافية الكويتية أن 91 مراقبا سيقومون بدورهم الوطني في مراقبة الانتخابات للتأكد من نزاهتها وشفافيتها.

وسبق تلك الاستعدادات اتخاذ إجراءات لتعزيز وتأكيد المشاركة الإيجابية في عملية الانتخاب ذلك بإصدار مرسوم ضرورة بشأن اعتماد التصويت وفق عنوان السكن المقيد في البطاقة المدنية ليكون المجلس النيابي معبرا بشفافية تامة عن إرادة الأمة.

كما صدر مرسوم ضرورة بشأن إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية باعتبارها مأهولة فعليا بالمواطنين المستوفين لشروط الناخب.

واتخذت الجهات الحكومية تحركات جادة وتدابير حازمة لاقت استحسانا وارتياحا شعبيين حيث نفذت وزارة الداخلية حملات مكثفة لمكافحة ما يسمى ب (الانتخابات الفرعية) أو (التشاوريات) التزاما بالتوجيهات السامية "بألا يكون الاختيار أساسه التعصب للطائفة أو للقبيلة أو للفئة على حساب الوطن" بإلإضافة إلى متابعة ورصد طرق شراء الأصوات.

بدورها وزارة الإعلام أحالت 38 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة لمخالفتها شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج للانتخابات.