دشن وزير العدل المستشار جمال الجلاوي اليوم الأربعاء خدمة «الموثق الأهلي»، وذلك في إطار تفعيل نصوص القانون رقم 10 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشأن التوثيق.

 

وقالت وزارة العدل في بيان صحفي إن الخدمة ستسهم في تعزيز الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشجع الاستثمار الدولي، كما تفتح مجال الفرص الوظيفية أمام المواطنين، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمراجعين بكافة فئاتهم.

 

وأضافت أن الخدمة الجديدة تسمح لمن يرغب من المواطنين بالمساهمة في مجال التوثيق وفقاً للمعايير والاشتراطات المقررة قانوناً، الأمر الذي سيسهم وبشكل كبير في سرعة إنجاز المعاملات وتوثيقها حتى في أيام العطلات، وفي غير أوقات العمل الرسمية للدوائر الحكومية بما يحقق التطور الإداري الذي يتناسب مع رؤية الكويت المستقبلية.

 

ولفتت إلى أن الخدمة الجديدة ستسهم كذلك في جعل دولة الكويت بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.