تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» بشأن ملف (أصول «لاند العقارية» ليست باسم الشركة) قالت هيئة أسواق المال، إنه بشأن المعلومات الواردة في الخبر بأن الهيئة لم تقم بالإجراءات اللازمة في مراجعة وتدقيق البيانات المالية قبل إدراج الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية، كما تضمن الخبر عن دور مراقب الحسابات في إبداء الرأي بتلك البيانات المالية، في ظل قيام الهيئة بإصدار قرار مؤخراً بإيقاف سهم الشركة في البورصة إلى حين استيفاء الشركة للمتطلبات الرقابية بشأن الأصول العقارية، نود التوضيح هنا أن: «هيئة أسواق المال تقوم بمراجعة البيانات المالية للشركات بشكل دوري، وفي حال تكشف أي من الملاحظات الجوهرية بعدم الالتزام باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما يتم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة نحو الشركة.

وأوضحت الهيئة أن شركة لاند العقارية أفصحت في موقع بورصة الكويت للأوراق المالية عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31/12/2021 التي تضمنت الرأي المتحفظ لمراقب الحسابات الخارجي للشركة على بند الأصول العقارية، وأن إبداءه للملاحظات والتحفظات الجوهرية تمت بعد إتمام إدراج أسهم الشركة في البورصة، وبالأخص الأصول العقارية.

وأكدت «أسواق المال» أنها تمارس أعمالها ومسؤوليتها الرقابية بموجب قانونها ولائحته التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة متى ما تكشف للهيئة أي مخالفات للوائح المعمول بها في الهيئة.

وكانت هيئة أسواق المال كشفت الكثير من المخالفات، سواء على مستوى الشركات المدرجة أو حتى الشركات التابعة والزميلة خارجياً ما يعكس الدقة في كشف أي تجاوزات.