قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء حفظ البلاغ المقدم من صالح العتيقي ضد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد نهائياً لانتفاء الجريمة. وأكدت في حيثيات القرار أن ما ورد في البلاغ لا يشكل جريمة من الجرائم التي نسبها المبلغ إلى الوزير، مشيرة إلى أن ما تساند إليه المبلّغ في بلاغه هو مجرد شكوك وافتراضات. وأشارت إلى أن البلاغ جاء خالياً من ثمة جريمة يمكن نسبتها إلى وزير المالية، وأن ما ورد في البلاغ لا يرقى أن يشكل جريمة في حقه أو شبهة تلك الجريمة.