رفعت وكالة فيتش سلوشنز توقعاتها لنمو الائتمان المصرفي في الكويت خلال عام 2022 من 7.6 في المئة إلى 9.7 في المئة، بسبب زيادة النظرة المستقبلية المتفائلة لمسار النمو الاقتصادي في البلاد، منوهة إلى أن الكويت مقبلة على تسجيل أسرع نمو ائتماني منذ عام 2008.

وأكدت الوكالة أن الطلب على القروض في النصف الأول من العام الجاري كان قوياً، بفضل إعادة فتح الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط عالمياً، الأمر الذي عزّز من الإنفاق الحكومي ونشاط قطاع الأعمال على حد سواء، مشيرة إلى أنه بالنسبة لبيانات الربع الثالث من 2022، فإن الطلب على القروض من المرجح أنه ظل قوياً بحسب ما تشير إليه القراءة القوية لشهر يوليو، والتي أظهرت نمو قروض القطاع الخاص بنسبة 9.4 في المئة على أساس سنوي.

وذكرت أنه يمكن تفسير النتيجة القوية في المقام الأول من خلال التوسع السريع في الخدمات الحكومية، حيث يعزز ارتفاع أسعار النفط الإنفاق الحكومي، وفي قطاع النفط والغاز، بسبب عودة زخم الأعمال التي تهدف إلى توسيع إنتاج النفط.

تشديد نقدي

وبالنسبة للمرحلة المقبلة، ترى «فيتش سلوشنز» أن نمو الائتمان سيظل قوياً حتى الربع الأخير من 2022، لكن تشديد السياسة النقدية وعودة أنماط الاستهلاك إلى طبيعتها ستبدأ بالتأثير على طلب القروض، متوقعة أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الأرباع المقبلة مع انخفاض طلب الأسر، ومرجحة أن يؤدي ذلك إلى تخفيف الطلب على الائتمان من جانب الاقتصاد غير النفطي، في ظل انخفاض توقعات النمو، وبدء تلاشي التأثيرات الأساسية الداعمة، ومواصلة بنك الكويت المركزي رفع معدل الخصم، الأمر الذي سيزيد تكاليف الاقتراض ويثبّط الإنفاق.

وفي الوقت نفسه، توقعت الوكالة أن يتباطأ الطلب على القروض من قبل قطاع النفط والغاز، لافتة إلى أنه بعد قرار «أوبك بلس» بتخفيف تخفيض الإمدادات في عام 2021، عزّزت الكويت النشاط في حقولها النفطية بوتيرة سريعة للغاية لإعادة الإنتاج إلى السوق واستئناف أعمال التوسع، فيما استبعدت «فيتش سلوشنز» أن يستمر هذا المستوى من النشاط في الأرباع المقبلة.

ورجحت، بشكل عام، أن يتراجع نمو الائتمان إلى 4.7 في المئة في عام 2023، تماشياً مع وجهة نظرها من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتراجع أيضاً من 8 في المئة إلى 4.6 في المئة.

محفظة السندات

وتوقعت الوكالة أن يستمر انكماش محفظة سندات البنوك، ما يحد من النمو في إجمالي الأصول، إذ أدى عدم قدرة الحكومة على إصدار الديون منذ الربع الرابع من العام 2017 بسبب الخلافات الحكومية البرلمانية، إلى جانب الفوائض المالية، لانخفاض مطرد في حيازات البنوك من السندات في الأرباع الأخيرة، منوهة إلى أن ما يعزز ذلك القراءة الأخيرة لشهر يوليو، والتي أظهرت أن محفظة سندات البنوك كحصة من إجمالي الأصول جاءت عند 4.5 في المئة، وهي أقل قيمة مسجلة.

وتعتقد «فيتش سلوشنز» أن ارتفاع أسعار النفط والبيئة السياسية الصعبة سيؤجلان تمرير قانون الدين العام إلى أواخر عام 2023. وفي حين توقعت بشكل عام أن يكون نمو إجمالي الأصول في 2022 أعلى من الاتجاه عند 6.9 في المئة (ما يعكس السرعة الفائقة لنمو الائتمان)، سيكون النمو عند 5.1 في المئة.

زيادة حادة بالودائع الحكومية

حسب تقديرات «فيتش سلوشنز»، سترتفع قاعدة الودائع في البنوك الكويتية بنسبة 6.8 في المئة في عام 2022.

ففي يوليو، بلغ نمو الودائع 7.2 في المئة على أساس سنوي، ما أظهر مرونة طوال الأشهر السبعة الأولى من العام، على الرغم من إعادة فتح الاقتصاد والضغوط التضخمية.

وأرجعت الوكالة ذلك إلى حد كبير للزيادة الحادة في الودائع الحكومية، والتي نمت نتيجة لارتفاع عائدات النفط، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات التاريخية.

وبينما تتوقع «فيتش سلوشنز» أن يتراجع نمو الودائع إلى 5.2 في المئة في 2023، مع انخفاض أسعار النفط والتضخم، إلا أنه سيظل قريباً من متوسطه على المدى الطويل، ما سيدعم قدرة القطاع المصرفي على الإقراض، وسينعكس من خلال نسبة القروض إلى الودائع التي تتجه إلى أقل من 100 في المئة.