أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بداح الدوسري دعم برنامج إحلال العمالة الوطنية بدلا عن الوافدة في القطاع التعاوني وتزويده بالكفاءات الوطنية.

وقال الدوسري في تصريح لـ«كونا» اليوم الخميس إن الاتحاد سباق في تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان الصادر أخيراً بشأن سياسة تكويت الوظائف الإشرافية في فروع التموين بالجمعيات التعاونية.

وشدد على ضرورة وضع آلية متطورة تضمن شفافية التوظيف واختيار الكفاءات لتوفير فرص عمل وتعيين من تنطبق عليهم الشروط المناسبة للعمل وفق احتياجات الجمعيات التعاونية في فروع التموين.

وأضاف أن الاتحاد استفاد من الكوادر الكويتية العاملة في الحركة التعاونية إذ أشركها في تنفيذ بعض برامج التدريب منوها بدور الجمعيات في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة إضافة إلى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمساهمين.

وقال ان الحركة التعاونية الاستهلاكية رائدة في الكويت وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية لم تعش بمعزل عن الحياة الاقتصادية في الدولة بل ساهمت في نهضة ودعم الشركات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية وتفاعلت مع المشكلات الاقتصادية.

وأكد الدوسري أن للدولة دوراً فعالاً في النهوض بالحركة التعاونية الكويتية وترشيد مسارها فتمكنت من تحقيق أهدافها الوطنية وتبوأت مكانة مرموقة على الساحة العربية وبرزت شخصيتها بين الحركات التعاونية الدولية حتى أصبحت الحركة التعاونية الكويتية عضوا فاعلا في الحلف التعاوني.

وأضاف أن ما يعكس اهتمامات الدولة بالحركة التعاونية ورعايتها وتأثير هذا الدعم في مسيرتها أن القوانين التعاونية التي صدرت أجازت بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض أو كل الجمعيات التعاونية من بعض أو كل الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم.

وبين الدوسري أن هذه الإعفاءات تعطي الجمعيات التعاونية أفضلية في الحصول على البضائع بأسعار مخفضة مما يمكنها من القدرة على التحكم في الأسعار ويحميها من المنافسة.